عززت الولايات المتحدة قبضتها على لقب أكبر اقتصاد في العالم في عام 2024، حيث ساعدها المستهلك الأميركي الذي لا يمكن كبته في الابتعاد عن الصين للعام الثالث على التوالي، على الأقل بمقياس واحد.
وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الخميس، زاد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 5.3% العام الماضي قبل تعديله للتضخم. وبالمقارنة، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين 4.2%، وفقاً لتقرير المكتب الوطني للإحصاء في البلاد قبل أسبوعين.
تساعد التحديات المتناقضة مع الأسعار التي واجهت أكبر اقتصادين في العالم في السنوات الأخيرة، في تفسير الفجوة متزايدة الاتساع بين مستويات الناتج المحلي الإجمالي.
الأرقام الأميركية تأثرت بمعدلات التضخم المرتفعة، والتي حفزت تشديداً عدوانياً للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023. على النقيض من ذلك، كانت الصين تكافح الانكماش، إذ أشار ما يسمى بمخفض الناتج المحلي الإجمالي، إلى انخفاض الأسعار منذ منتصف عام 2023.
:
يمكن قياس الأحجام النسبية للاقتصادات بطرق مختلفة. عند تعديل التضخم، استمرت الصين في التوسع بوتيرة أسرع، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5%، مقارنة بـ2.8% للولايات المتحدة. لكن الأرقام الاسمية غالباً ما يُنظر إليها على أنها مرتبطة بأشياء مثل إيرادات الشركات والحكومة وتدفقات التجارة.
فجوة ضخمة
عادةً، تحافظ الدول الأقل نمواً مثل الصين على معدلات نمو اقتصادي أسرع، في رحلتها لمواكبة الدول المتطورة. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 12614 دولاراً في عام 2023، وهو أحدث عام يمتلك "البنك الدولي" بيانات مقارنة له. في الولايات المتحدة، بلغ 82769 دولاراً، ما يُظهر حجم الفجوة الضخمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن صناع السياسات في الصين كانوا يكافحون لاحتواء ركود هائل في سوق العقارات، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلك.
قال توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد في "بلومبرغ إيكونوميكس" ومراقب للاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg