يبدو أن محاولة الرئيس دونالد ترمب المحفوفة بالمخاطر لاستخدام صادرات الغاز الطبيعي المسال كوسيلة لتعزيز النفوذ الأميركي في أوروبا وآسيا تكتسب زخماً مبكراً.

يعقد مسؤولون حكوميون ومديرون تنفيذيون لدى شركات الطاقة في دول مثل الهند والكويت واليابان محادثات حول شراء كميات أكبر من الغاز الأميركي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

مع ذلك، فإن استراتيجية ترمب تنطوي على خطر كبير، فإذا رفع الرسوم الجمركية على الصين أو الدول الأخرى التي تمانع زيادة وارداتها من الغاز المسال، قد يدفعها بذلك إلى الامتناع عن الشراء من المنتجين الأميركيين تماماً.

بدأ الاتجاه لتأمين عقود التوريد الأميركية بعد فوز ترمب بانتخابات 5 نوفمبر بفترة قصيرة، أي قبل أكثر من شهرين على أدائه اليمين، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتنسى لهم مناقشة أمور خاصة.

ترمب يستخدم الغاز لتعويض العجز التجاري

هدد ترمب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على التكتل إذا لم يزد مشترياته من الولايات المتحدة، فيما يدرس المشترون، بدءاً من كوريا الجنوبية ووصولاً إلى فيتنام، شراء كميات أكبر من الغاز الأميركي لتجنب التعريفات الجمركية القاسية.

قال كلاوديو ستوير، خبير استشارات الطاقة، إن "تهديد ترمب بربط الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي بمشتريات الغاز المسال يشير إلى خروج واضح عن المبادئ القائمة على السوق"، وأن الرسوم المحتملة ستغير موقف الولايات المتحدة تجاه الغاز المسال من تقديم الأسعار التنافسية إلى "التجارة المدفوعة بالسياسة، ما قد يضعف ثقة السوق في المدى الطويل".

استراتيجيات ترمب تدفع بعض المشترين في دول أخرى مثل الصين -أكبر دولة مستوردة في العالم- إلى العزوف عن الغاز الأميركي، بحسب أشخاص آخرين مطلعين على المفاوضات الجارية مع المصدرين الأميركيين.

كان ترمب، المنشغل بالعجز الكبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة، واضحاً في اعتزامه استخدام مكانة البلد باعتبارها قوة عظمى في مجال الطاقة لتحقيق التوازن التجاري، وفي الواقع، هو يعيد استراتيجية مفضلة استخدمها خلال فترته الرئاسية الأولى تعتمد على المخزون الهائل من الغاز وأسطول من محطات بمليارات الدولارات لتسييل الوقود لتصديره.

الطلب على الغاز يدعم انتعاش الصادرات الأمريكية

منذ بداية فترة ترمب الرئاسية الأولى في 2017، شهدت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال ارتفاعاً كبيراً، لتصبح أكبر دولة مصدر في العالم، وبحلول 2030، فواحدة من كل 3 شحنات غاز مسال تقريباً على مستوى العالم سيكون مصدرها الولايات المتحدة.

يتزامن انتعاش الغاز المسال الأميركي مع إقبال العالم بشكل غير مسبوق على الغاز، فالطلب على الوقود المستخدم في صناعات عديدة، من بينها توليد الطاقة والتدفئة وتصنيع الأسمدة، بلغ أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعاً بشكل كبير بطموحات التحول عن استخدام الفحم الذي يسبب انبعاثات أكثر. وقد يرتفع استهلاك الغاز بنحو 12% بنهاية العقد الجاري، بحسب "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة".

لكن رغم هيمنة الولايات المتحدة على تدفقات الغاز المسال العالمية، قد يواجه ترمب صعوبة في تنفيذ التهديدات بفرض الرسوم الجمركية لتحفيز صفقات التصدير، على خلاف الضغط الكبير الذي مارسه في الآونة الأخيرة على رئيس كولومبيا غوستافو بترو، الذي رضخ أمام تهديدات الرسوم الجمركية خلال ساعات ووافق على استقبال المهاجرين المرحلين.

يباع الغاز المسال الأميركي عبر عقود طويلة الأجل من الموانئ، حيث يجري تحميل الوقود. وتسلم الشحنات بشكل أساسي إلى مقدمي أعلى العروض في أوروبا أو آسيا.

دفعة لمشروعات الغاز من إلغاء وقف التراخيص

لفت ستوير إلى أن "الإدارة الأمريكية تفتقر للسيطرة المباشرة على حجم شحنات الغاز المسال ووجهاتها، ما يمثل عيباً جوهرياً، حيث إن المشترين، وليس البائعون، هم من يحددون موقع التسليم النهائي".

مع ذلك، فالمستوردون الذين يسعون إلى استمالة ترمب قد يوقعون اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع مطوري مجمعات غاز مسال لم تبن بعد، أو يستثمرون مباشرة في هذه المشروعات. وسيعطي هذا دفعة قوية لمجموعة المنشآت المقترحة التي ستتنافس على الحصول على التزامات المشترين، وداعمي التمويل.

من بين أولى القرارات التي اتخذها ترمب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية