رفعت تركيا الضرائب على الودائع وصناديق الأسواق المالية في محاولة لدعم ميزانيتها، أملاً في أن تجعل هذه الخطوة الأصول المقومة بالليرة أقل جاذبية.

تواجه الودائع التي تصل مدة استحقاقها إلى ستة أشهر ضريبة بنسبة 15%، بعد أن كانت 10%، في حين ارتفع معدل الضريبة على الودائع التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة واحدة إلى 12% من 7.5%، في حين زادت الضريبة على الصناديق، باستثناء الصناديق كثيفة الاستثمار في الأسهم، إلى 15%، وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر يوم السبت.

بينما رُفعت الضريبة على الودائع التي تزيد مدتها عن عام واحد من 5% إلى 10%، بحسب المرسوم.

زيادة إيرادات الميزانية

قال كاجداس دوغان، مدير الأبحاث في شركة تيرا للاستثمار ومقرها إسطنبول: "كانت الضريبة على الودائع في الأصل 15%، ولكن تم تخفيضها إلى 0% في محاولة لزيادة الطلب على الأصول بالليرة خلال فترة سياسة أسعار الفائدة المنخفضة قبل مايو 2023". وأضاف: "الآن وقد بدأت السياسات التقليدية تترسخ، يمكن اعتبار ذلك خطوة أخرى نحو التطبيع، بهدف زيادة إيرادات الميزانية أيضاً".

بلغ عجز ميزانية الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg