أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يجب على المدارس إعداد وتقديم بيانات مالية سنوية مدققة ودقيقة لدائرة التعليم والمعرفة، بطريقة تلبي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تشمل وثائق عن بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية والجداول الزمنية الداعمة والملاحظات، بما في ذلك البيانات والإحصاءات.

وأشارت الدائرة في السياسة الجديدة بشان التدقيق المالي والتقارير في مدارس أبوظبي، والتي حصلت «الخليج» على نسخة منها، ودخلت حيز التنفيذ العام الدراسي الحالي، إلى ضرورة التزام المدارس الخاصة ب 9 متطلبات عند تقديم البيانات والإحصائيات المالية وهي: الدخل والنفقات مع التفصيل حسب الأنواع المختلفة (مثال: الرسوم الدراسية والمواصلات والدخل والنفقات من الأنشطة اللاصفية وغير ذلك)، الربح أو الخسارة المحتسبة، عناصر تكاليف التشغيل لكل طالب، معلومات عن أنشطة التمويل (الأموال المستلمة، مصدر الأموال، استخدام الأموال)، تفاصيل عقد القرض بما في ذلك المدة والأجل والدفعات السنوية والفائدة والدفعات المستحقة خلال الأشهر الثلاثة التالية والضمانات المقدمة وغير ذلك، مخصصات التكاليف الإدارية، إن وجدت، المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، إن وجدت، الرسوم الإدارية، إن وجدت، أي معلومات أخرى تمكن دائرة التعليم والمعرفة من النظر الكامل في الوضع المالي للمدرسة.

وذكرت الدائرة أنها بصفتها جهة تنظيمية لقطاع المدارس في أبوظبي، تضطلع بأداء مهمة رئيسية تتلخص في ضمان شفافية المدارس في استخدام الموارد المالية وإدارة شؤونها المالية، مشيرة إلى أن هذه السياسة تحدد المتطلبات الأساسية للتدقيق المالي والتقارير المالية من قبل المدارس، وأن الغرض هو ضمان امتثال المدارس لمتطلبات التقارير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية