خبرني - في سابقة قضائية جرمت الهيئة الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد في محكمة بداية عمان الخميس الماضي متهماً يعمل في مجال الخدمات الطبية بالسجن 17 عاماً بالإشغال المؤقتة بتهمة تزوير شهادات عليا لمسؤولين في أمانة عمان احدهما متقاعد.

وجرمت أيضا اثنين من كبار موظفي أمانة عمان سابقا بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة بجرم قيامهما باستعمال وثيقتين معادلة شهادتي الماجستير والدكتوراة.

وبرزت مشكلة كبيرة في انتشار الشهادات المزورة التي يتم تحصيلها من الخارج حيث تنظر هيئة النزاهة والفساد حاليا في قضية واحدة فقط ب 18 شهادة مزورة خلافا للقضايا الأخرى، بحسب الرأي.

ومن المتوقع في حال المصادقة على القرار نهائيا أن يكون رادعاً لانتشار هذه الشهادات بعد أن بذل القضاة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعون العامون فيها جهودا كبيرة في التحقيق والاستماع والشهود وغيرها من الإجراءات القضائية الأخرى.

وفي تفصايل وحيثيات هذا الحكم التي ترأس هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور يزيد النوافلة قام صاحب مكتب خدمات جامعية بتزوير شهادة دكتوراة للمتهم الموظف السابق في أمانة عمان الكبرى باسم كلية التجارة من جامعة المنصورة في مصر مقابل مبلغ لأحدهم ب 4 ألاف دينار والآخر بقرابة 12 ألف دينار.

بينما قام صاحب المكتب أيضا بتزوير شهادة الماجستير للمتهم مدير سابق في أمانة عمان الكبرى من عام 2022 من اجل تعديل وضعهم الوظيفي وصرف الزيادات المستحقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني