كشف تقرير لديوان المظالم، عن تسجيل 20 ألف طلب تنفيذ لأحكام قضائيَّة نهائيَّة عن طريق منصَّة التنفيذ القضائيَّة غالبيتها ضد جهات حكوميَّة.

ولفت التقرير إلى أنَّه يمكن تقديم طلبات التنفيذ ضد أو لصالح الجهات الإداريَّة عن طريق الربط مع المنصَّات الحكوميَّة المشتركة، مشيرًا إلى أنَّ التنفيذ يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على حفظ حقوق وضمان ورفاهية المواطنين والمقيمين، وتحقيق العدالة الناجزة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

يُذكر أنَّ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلَّة يرتبط مباشرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة