تتزايد الشكوك حول تعهد الدول الغنية بتقديم المزيد من التمويل المناخي للدول الفقيرة، في ظل خفض ميزانيات المساعدات الخارجية وتقليص الولايات المتحدة للإنفاق البيئي.
تعهدت الدول الغنية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة الإنفاق على العمل المناخي في الدول النامية إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، وهو مبلغ وُصف بأنه غير كافٍ على الإطلاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومنذ ذلك الحين، جمّد الرئيس دونالد ترامب مساهمات الولايات المتحدة في الصندوق العالمي، وانسحب من اتفاقية تمويل لمساعدة الدول النامية على الانتقال إلى الطاقة النظيفة، من بين مبادرات مناخية أخرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); وفي الوقت نفسه، قلّصت المملكة المتحدة مساعداتها الخارجية لزيادة الإنفاق الدفاعي، في أعقاب سلسلة من التخفيضات المماثلة من قِبَل الحكومات الصديقة للمناخ في أوروبا.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إنه لا يزال من غير الواضح أين ستقع العقوبات، لكن هناك مخاوف من أن الأموال المخصصة لتمويل المناخ قد تُقطع.
صرحت ليتيسيا بيتينوتي، خبيرة الاقتصاد المناخي في مركز الأبحاث ODI Global، لوكالة فرانس برس، بأن المؤشرات ليست جيدة، ومن المتوقع حدوث تخفيضات.
وأضافت: «من الصعب حقاً معرفة مصدر الأموال».
طريق صعب مع تقليص الولايات المتحدة عملها المناخي، انخفضت التوقعات بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر منتج لغازات الاحتباس الحراري تاريخياً، وأكبر مساهم في تمويل المناخ.
لكن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، يعاني من ضغوط مالية، ويواجه رسوماً جمركية أميركية، ويحاول زيادة الإنفاق العسكري للدفاع عن نفسه وأوكرانيا، وتقليل الاعتماد الاستراتيجي على واشنطن.
في غضون ذلك، شهدت الانتخابات الأخيرة مكاسب للأحزاب اليمينية المعادية لسياسات المناخ في جميع أنحاء القارة، وأعلنت فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة عن تخفيضات في المساعدات مؤخراً مع تغير الأولويات الاقتصادية والأمنية وتزايد الضغوط على الميزانية.
قال لي شو، محلل المناخ في معهد سياسات جمعية آسيا، إن الاتحاد الأوروبي «يحتاج إلى إيجاد طريقة جديدة لتحديد أولويات موارده المحدودة، لأسباب مشروعة للغاية»، وأضاف: «هذا سيجعل مناقشة تمويل المناخ صعبة للغاية».
اتجاهات مقلقة تسعى أذربيجان، التي استضافت قمة COP29 التي تم فيها التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار، إلى الحصول على تطمينات خلال اجتماع لمفاوضي المناخ في طوكيو يستمر يومين وينتهي يوم الخميس.
وصرح يالتشين رافييف، كبير الدبلوماسيين المعنيين بالمناخ في البلاد، بأنه سيسأل الدول المتقدمة عما إذا كانت التخفيضات قد أثرت على الأموال «التي تفكر أو تخطط لتخصيصها للمناخ أم لا».
وقال لوكالة فرانس برس: «لسنا متأكدين بعد، لم نسمع أي تخفيضات ملموسة في تمويل المناخ من أي من الأطراف، لم تكن هناك سوى بعض الاتجاهات المقلقة».
وأضاف: «نحن نعارض أي إجراء من شأنه أن يقلل من تمويل العمل المناخي».
أعلنت البرازيل، التي تستضيف قمة COP30 لهذا العام، أنها تبحث سبل جمع المبالغ الضخمة اللازمة للدول النامية للتخلي عن الوقود الأحفوري والتكيف مع الاحتباس الحراري.
ووفقاً لخبراء مستقلين، ستحتاج هذه الدول -باستثناء الصين- إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً من المساعدات الخارجية بحلول عام 2035 لتلبية احتياجاتها المناخية.
وبموجب اتفاقية باريس، فإن الدول المتقدمة -وهي الأكثر مسؤولية عن الاحتباس الحراري حتى الآن- ملزمة بدفع تمويل المناخ، لكن دولاً أخرى تقدم مساهماتها الطوعية.
وقالت رئاسة COP30 في بيان مكتوب لوكالة فرانس برس: «كان تمويل المناخ للدول النامية غير كافٍ أصلاً، لكن التخفيضات الأخيرة في ميزانيات المساعدات الخارجية تمثل تحدياً متجدداً».
صعوبة في الوفاء بالوعود واجه المانحون صعوبة في الوفاء بتعهداتهم بتمويل المناخ في أفضل الظروف، حتى لو كانت الالتزامات أقل بكثير من 300 مليار دولار التي تعهدوا بها العام الماضي.
وقدمت الدول المتقدمة نحو 116 مليار دولار في عام 2022، وهو آخر عام تتوفر فيه أرقام رسمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تمويل المناخ.
قدمت الولايات المتحدة نحو 10% من هذه الأموال، ويعني تجميد ترامب للإنفاق أن على الجهات المانحة الأخرى تعويض الفارق.
كما أن هناك شكوكاً حول سبل أخرى لسدّ العجز، مثل زيادة الإقراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي.
صرحت أفانتيكا جوسوامي، مسؤولة تغير المناخ في مركز العلوم والبيئة في الهند، لوكالة فرانس برس: «ستسمعون أكثر فأكثر أنه ببساطة لا توجد أموال كافية لملء هذا الصندوق الضخم.. الوضع لا يبدو جيداً».
(أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
