بعد أن دافع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، عن قرار إدارة ترامب وقف التأجير الفيدرالي لطاقة الرياح البحرية، إذ تخطط وزارة الطاقة الأميركية لاستخدام مليارات الدولارات من تفويض القروض الممنوحة في عهد بايدن لدعم التقنيات الجديدة مثل الطاقة النووية المتقدمة، أجمع عدد من المحللين على أن استثمارات قطاع الطاقة الجديدة ستتباطأ خلال الفترة المقبلة متأثرة بخطوات الرئيس الأميركي.
ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، لـ«CNN الاقتصادية»، إن دفاع وزير الطاقة الأميركي عن وقف تأجير طاقة الرياح البحرية يشير إلى تحول التركيز نحو الطاقة النووية، وإعادة تقييم لأولويات الطاقة في ظل إدارة ترامب. هذا التوجه السياسي على الرغم من أن تمويل تغيّر المناخ قد لا يتوقف تماماً، فإن تركيزه قد يتحول من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية إلى تقنيات أخرى، مثل الطاقة النووية واحتجاز الكربون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، خلال مؤتمر صحفي عُقد في هيوستن ضمن فعاليات مؤتمر CERAWeek الذي تنظّمه شركة ستاندرد آند بورز: «لقد طُوّرت طاقة الرياح البحرية لأكثر من عقد من الزمان في أوروبا، وفي كل مكان تُستخدم فيه، نجد أسعاراً مرتفعة للغاية، واستثمارات ضخمة للغاية، وتأثيراً كبيراً على المجتمعات المحلية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); وأكد رايت، أن الاحتباس الحراري يُعدّ أثراً جانبياً لبناء العالم الحديث، مشدداً على عزمه إنهاء سياسات الرئيس السابق جو بايدن المتعلقة بالمناخ، بهدف تعزيز نمو الوقود الأحفوري.
وأضاف جوربناز، أن حصة الاستثمارات في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة قد تواجه عوائق قصيرة الأجل، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على الدعم الفيدرالي، مثل طاقة الرياح البحرية، ومع ذلك، فإن طلب القطاع الخاص على الطاقة النظيفة جاء مدفوعاً بتزايد احتياجات الكهرباء من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية، قد يدعم النمو في الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات وغيرها من حلول الطاقة الموزعة، قد تشهد الطاقة النووية المتقدمة زيادة في الاستثمار مع توفير ضمانات القروض الفيدرالية للدعم المالي».
ويرجّح المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، لـ«CNN الاقتصادية»، أن تشكّل سياسات الرئيس الأميركي عقبات أمام مشاريع محددة للطاقة المتجددة، لا سيما تلك التي تتطلب تأجيراً أو دعماً فيدرالياً.
يدعم موقف الإدارة تطوير الوقود الأحفوري وتحريره من القيود التنظيمية، ما قد يُبطئ وتيرة التحول في مجال الطاقة، ومع ذلك، قد توازن سياسات الولايات، والاستثمارات الخاصة، وقوى السوق العالمية، المقاومة الفيدرالية، ما يُبقي دور مصادر الطاقة المتجددة رغم العقبات التنظيمية، حيث يعتمد مدى هذه التأثيرات على مدى جدية الإدارة في إعادة تشكيل مشهد الطاقة، وكيفية تكيف السوق مع السياسات المتغيرة».
وفي يناير كانون الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وتُعدّ هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من الاتفاقية، فقد سبق أن انسحبت خلال ولاية ترامب الأولى، ثم عادت إليها في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021.
ويقول ممدوح سلامة، خبير اقتصادي دولي في النفط والطاقة العالمية، لـ«CNN الاقتصادية»، إنه لا شك أن سياسات ترامب المناهضة للمناخ ستؤثر سلباً في أنشطة تمويل تغيّر المناخ، فالدول التي كانت تحت ضغط الالتزام بأهداف تغيّر المناخ، أو تلك التي كانت مترددة، ستستمد قوتها الآن من سياسات ترامب، وستُضعف التزاماتها صراحةً أو تُقلص استثماراتها، حيث إن الأمثلة كثيرة؛ حيث خفّضت شركتا بي بي وشل بالفعل أهدافهما الاستثمارية في مصادر الطاقة المتجددة، وعزّزتا استثماراتهما في مشاريع النفط والغاز».
وأضاف سلامة، تكاليف أهداف تغيّر المناخ ترتفع بشكلٍ كبير حتى دون سياسات ترامب المناهضة للمناخ، وهو ما يُجبر على خفض مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يسعى العديد من المستثمرين الآن إلى تحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم في النفط والغاز. علاوة على ذلك، تُقرّ شركات النفط الأميركية والأوروبية العملاقة الآن علناً بأن الوقود الأحفوري سيظل محركاً للاقتصاد العالمي في المستقبل، ليُشكّل الوقود الأحفوري عقبة مباشرة أمام مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في الولايات المتحدة، وبشكل غير مباشر في بقية أنحاء العالم».
ويرى الباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة فرانسيسكو ساسي، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن تغيّر المناخ والطاقة المتجددة سيستمر حتى خلال عهد إدارة ترامب في النمو والازدهار، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي اعتدنا رؤية الطاقة المتجددة تنمو بها في مزيج الطاقة الغربي قد تكون مختلفة وتتباطأ مقارنة بفترة ما قبل كوفيد».
وأضاف ساسي، أن التشرذم المستمر لسلاسل التوريد العالمية وتأثير الجغرافيا السياسية التي أصبحت المتغير الرئيسي الذي يؤثّر في جميع أسواق الطاقة، من الهيدروكربونات إلى التصنيع الأخضر، سسيهم أيضاً في تباطأ وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، فإن الاستقطاب السياسي المحلي في ما يتعلق بالطاقة المتجددة وإعطاء الأولوية لتغيّر المناخ والتحول في مجال الطاقة من بين العديد من التحديات التي يواجها صانعو السياسات يؤثّر أيضاً في وتيرة واتجاه التحول في مجال الطاقة».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
