قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن موافقة صندوق «النقد الدولي» على منح مصر تمويلاً جديداً بقيمة 1.2 مليار دولار، ستعزز من قدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.
وأوضحت المشاط في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن موافقة صندوق «النقد الدولي» على منح مصر هذا التمويل الجديد، خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جهود التحول الأخضر.
التنمية المستدامة وأكدت أن هذا التمويل يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، حيث تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضافت المشاط، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم السياسات البيئية والاستدامة الاقتصادية من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تطوير المشروعات الخضراء وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
برنامج «نُوَفِّي» ولفتت الوزيرة، إلى أن هذا التمويل يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، حيث يمثل برنامج «نُوَفِّي» أحد أهم الآليات الداعمة لهذا التحول، إذ سيتم إدراج مشروعات إضافية ضمنه، ما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.
وأشارت إلى أن برنامج «نُوَفِّي» يُعد جزءاً رئيساً من استراتيجية مصر للمناخ 2050، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات البيئية، وجذب التمويلات الدولية للمشروعات المستدامة، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إلى أن هذا التمويل الجديد يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام من خلال تطبيق سياسات بيئية متطورة تتماشى مع الأهداف المناخية العالمية.
وكشفت إلى أن التمويلات التي يتم الحصول عليها في هذا الصدد توجه لدعم مشروعات الطاقة المتجددة مثل توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين البنية التحتية للنقل المستدام، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
