ما زال المستثمرون في حيرة من أمرهم بشأن أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه العملة الأميركية، مع إشادة بعض حلفائه بفوائد ضعف الدولار على المصنعين، بينما أصر وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال الشهر الجاري، على أن ترامب لم يغير سياسة "الدولار القوي".
يأتي ذلك وسط ارتفاع قيمة العديد من العملات العالمية مقابل الدولار، لكن ذلك لا يحدث بشكل مقصود. تعكس تحركات أسعار الصرف الأجنبي التوقعات بأن الأجندة الاقتصادية الجذرية للإدارة الأميركية الجديدة ستُضعف النمو.
مع استمرار عزم ترامب على تحويل بلاده إلى قوة تصديرية صناعية بغض النظر عن المعاناة الاقتصادية قصيرة الأجل، تساءل المستثمرون عما إذا كانت الإدارة ستلجأ يوماً ما إلى اقتراح جذري للعملة يُعرف باسم "اتفاق مار إيه لاغو" - على الرغم من أن احتمالات تطبيقه ضئيلة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
:
لماذا تراجع الدولار بعد أعلى مستويات في سنوات؟
قبل فوزه بفترته الرئاسية الثانية، قال دونالد ترامب في العام 2024 إنه يعتقد أن قوة الدولار مقابل الين الياباني والرنمينبي الصيني تمثل "عبئاً هائلاً" على الصناعة الأميركية وعائقًا أمام التحول الأميركي إلى "اقتصاد إنتاجي".
وكان نائب الرئيس الحالي، جيه دي فانس، أشار في وقت سابق إلى رغم أن قيمة الدولار كانت "مفيدة جداً للقوة الشرائية الأميركية"، فإن ذلك جاء على حساب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.
ووفقاً للمعايير التاريخية، كان الدولار قوياً في الفترة الأخيرة من العام 2024. ففي الأشهر التي تلت الانتخابات، وصل إلى أعلى مستوى له مقابل سلة من العملات المتداولة، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، منذ العام 2022، وعلى أساس الوزن التجاري مقابل مجموعة أوسع من العملات، كان الدولار في أعلى مستوى له منذ عقود.
وكان ارتفاع قيمة الدولار مدفوعاً جزئياً بتوقعات زيادة الرسوم الجمركية، والتي كان من المتوقع أن تُفاقم التضخم وتُصعب على الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة.
لكن في الأشهر الأخيرة، أدت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى عكس بعض تلك الرهانات وإضعاف العملة، حيث أخذ المستثمرون في الحسبان المزيد من تخفيضات الفائدة.
:
المحافظة على سياسة "الدولار القوي"؟
دفع الحديث داخل دائرة ترامب عن الدولار المبالغ في قيمته المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت الإدارة يمكن أن تتراجع عن موقف "الدولار القوي"، الذي كان قائماً منذ إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وأصر وزير الخزانة في مقابلة مع قناة CNBC، الأسبوع الماضي، على أن ترامب "ملتزم بالسياسات التي ستؤدي إلى دولار قوي".
ومع ذلك، انتقد الوزير أيضاً الدول التي سعت إلى هندسة إضعاف عملاتها مقابل الدولار الأميركي. وعندما سُئل يوم الخميس عن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الدولار، وصف بيسنت هذه الخطوات بأنها تعديل "طبيعي".
:
الحديث عن اتفاق "مار إيه لاغو" المقترح
ترجع فكرة اتفاق "مار إيه لاغو" (مكان المقر التابع لترامب) إلى رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، ستيفن ميران، والذي طرحها في نوفمبر/ تشرين الثاني. واستلهم اسم الفكرة من "اتفاق بلازا" الموقع في العام 1985 في أحد فنادق نيويورك، امتلكه ترامب لاحقاً، وكان يهدف إلى خفض قيمة الدولار القوي بشكل مفرط.
جمع "اتفاق بلازا" بين الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة للحد من قوة العملة الأميركية. وبعد 40 عاماً، يرى ميران أن هناك حاجة لتكرار هذه الخطوة لتصحيح المبالغة في تقييم الدولار، والتي تعيق تحقيق التوازن في التجارة الدولية.
وفي الوقت نفسه، لا تزال واشنطن تريد أن يحتفظ الدولار بدوره كعملة احتياطية دولية - وهو امتياز يُمكّن الحكومة من دفع أسعار فائدة منخفضة نسبياً على ديونها.
وكجزء من الاتفاق المحتمل، سيتم حث الحكومات الأجنبية إلى الموافقة على تمديد مدة احتياطياتها من سندات الخزانة الأميركية، مقابل البقاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
