رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية "مستقرة"، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والإصلاحات أسواق رأس المال.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، وأكدت تصنيفها لإصدارات المملكة بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند "A/A-1". ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط.
وأوضحت "إس آند بي" حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. وأشارت إلى أنها قد تتجه "لرفع تصنيفات المملكة على مدى العامين الحالي والمقبل إذا أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد مدعوماً باستمرار زخم النمو غير النفطي".
وفي سبتمبر الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط تقييمها بمواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم. وقالت وكالة التصنيف الائتماني آنذاك إن "هذا التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل".
حقق الاقتصاد السعودي نمواً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
