رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية "مستقرة"، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".

وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".

"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الفئة "A"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.

وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، وأكدت تصنيفها لإصدارات المملكة بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند "A/A-1". ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط.

وأوضحت "إس آند بي" حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. وأشارت إلى أنها قد تتجه "لرفع تصنيفات المملكة على مدى العامين الحالي والمقبل إذا أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد مدعوماً باستمرار زخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg