يترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف من تأثيراتها على أحوالهم المعيشية، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، «استمرار حكومته في تنفيذ خطة إعادة هيكلة دعم الوقود التي تتضمن رفع الدعم عن المحروقات بنهاية العام الجاري، مع تحقيق (دعم بيني) بين المنتجات، لعدم بيع بعض المنتجات بالأسعار الحرة ومن بينها السولار والبوتاجاز».

تصريحات مدبولي، مساء الأربعاء، جاءت بعد يومين فقط من موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية)، وهي المراجعة التي أتاحت حصول مصر على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ونفذت مصر 3 زيادات العام الماضي في أسعار المحروقات بنسب متفاوتة، ضمن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الوقود التي تعهدت الحكومة بالمضي قدماً فيها منذ مطلع العام الماضي.

وتتضمن خطة خفض فاتورة الدعم بالموازنة، رصد وزارة المالية دعماً للمواد البترولية بنحو 154 مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية الحالية، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وبحسب نائب رئيس هيئة البترول سابقاً، مدحت يوسف، فإن «ثمة تصريحات متضاربة من الحكومة ومقتضبة حول رفع دعم الوقود»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرفع الكامل للدعم عن المحروقات لا يبدو قريباً حتى في حال انخفاض أسعار برميل النفط»، مرجحاً «إعادة التفاوض مع صندوق النقد بعد فترة ليست طويلة، لإطالة أمد مدة رفع الدعم».

وأضاف أن «الدعم البيني الذي ستطبقه الحكومة، سيكون مرتبطاً بالمقام الأول بسعر السولار وأسطوانات الغاز، عبر صياغة معادلة سعرية قريبة من الأسعار العالمية، وفي الوقت نفسه تتم زيادة الأسعار بصورة ليست كبيرة». وأوضح أن «أسطوانة الغاز المنزلي تباع بأقل من ثمنها ويستحيل للمواطنين الذين يقومون بشرائها تحمل تكلفتها الفعلية، وهو ما ينطبق على السولار؛ لكن بدرجة أقل»، مشيراً إلى تفهم «الصندوق»، عادة، الضغوط التي تسببها مثل هذه الإجراءات وتقبل الاستمرار في تنفيذها على مدد زمنية أطول.

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إيهاب منصور، انتقد «استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات (الصندوق) من دون الانتباه لتداعيات هذه السياسات على المواطنين»، محذراً من «انفلات كبير ومتوقع في الأسعار حال الاستمرار في الاتجاه لرفع الدعم من دون البحث عن آليات أخرى لتقليل الإنفاق».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط