ينتظر أن يدعم رفع وكالة "S&P" للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطط التمويل ويعزز إصدار السندات والصكوك بشروط أكثر ملائمة، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية " المركز الوطني لإدارة الدين الحكومي.

وقال المركز إن رفع التصنيف جاءت تتويجاً للتحولات الاقتصادية والهيكلية التي تقودها في إطار رؤية 2030، والتي عززت كفاءة الحوكمة وشفافية الأداء المالي، ودفعت تنويع مصادر الدعم لاقتصادٍ يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته العالمية.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) اليوم السبت تصنيف السعودية الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وفقا بيان للوكالة اليوم.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها المملكة أسهمت في تحسين البيئة المؤسسية، ورفع مستوى الرقابة المالية، وتعميق أسواق رأس المال المحلية عبر زيادة السيولة وجذب الاستثمارات، مما عزز متانة الاقتصاد الوطني. وأكد أن التصنيف المرتفع يعكس جدارة السعودية بالثقة الدولية في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يخفف مخاطر الاستثمار ويجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وفقا لبيان المركز.

فيما يتعلق بتأثير الترقية على خطط المملكة التمويلية، أشار المركز إلى أن التصنيف الأعلى سيمكن السعودية من إصدار سندات وصكوك دولية بشروط مالية أكثر ملاءمة، مع تقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم تمويل المشاريع التنموية ويعزز النمو غير النفطي.

كما لفت إلى أن هذا التصنيف يُعد مؤشراً على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، الذي بات ركيزة أساسية لتحصين الاقتصاد من التقلبات العالمية.

ولضمان استمرارية التحسن الائتماني، كشف المركز عن خطة متكاملة تشمل تعزيز الشفافية المالية عبر تحليل منهجيات التصنيف العالمي، وتنويع أدوات الدين مع إطالة آجال استحقاقه، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

ولفت المركز إلى تعاونه الوثيق مع الوكالات العالمية لضمان تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية