أكدت وزارة الصناعة العراقية، اليوم السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، مشيرةً إلى إبرام 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري: «الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لقانون الشراكة الخاص بالوزارة»، لافتةً إلى أن «عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقداً، موزعة على 27 شركة»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت أن «50 عقداً من تلك العقود أُبرِمَت خلال المدة من 27 أكتوبر 2022 وحتى الآن».

وبيّنت أن «بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس»، لافتةً إلى أن «الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة، التي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات، التي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة».

وتابعت أن «الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية».

وأكدت الجبوري أن «هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته»، مشيرةً إلى أن «هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها».

وأردفت بأن «السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس