تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقداً كاملاً على إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبد القادر كاردينغ.
وفي تصريح له عبر رسالة نصية إلى "بلومبرغ" يوم السبت، قال كاردينغ: "بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كافٍ، سنعيد فتح البرنامج".
انتقادات قرار الحظر
سبق وأن فرضت إندونيسيا قيوداً على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظراً لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
كشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنوياً بشكل غير رسمي. ويُعد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسياً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
