تستمر تداعيات أزمة مباراة قمة كرة القدم المصرية التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي بين الزمالك والأهلي، في افتتاح مباريات مرحلة تحديد البطل بمسابقة الدوري المصري، والتي لم تُقَم بسبب انسحاب الأهلي اعتراضاً على رفض الاتحاد المصري استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، بعدما رفع الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية، ضد رابطة الأندية والاتحاد، بينما فرضت الرابطة عقوبات إدارية ومالية على الأهلي، بعَدِّه خاسراً للمباراة، وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده، وتحميله الخسائر المالية المترتبة على عدم إقامة المباراة.

وكان الأهلي قد رفض الحضور لملعب المباراة (استاد القاهرة الدولي) إلا في حضور طاقم تحكيم أجنبي، في الوقت الذي عين فيه اتحاد الكرة طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني، الذي أطلق صافرته بعد 20 دقيقة من الموعد المحدد للمباراة، في حضور فريق الزمالك، ليعلن نهايتها بانسحاب الفريق الأحمر.

واعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، السبت، نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0 لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من رصيد الأهلي في نهاية المسابقة، طبقاً للائحة، وتحمُّل النادي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى، وذلك حسب بيان الرابطة.

قبل ذلك، كان الأهلي قد أصدر بياناً أعلن فيه شكواه ضد رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لما سمَّاه «إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف».

وردَّت الرابطة بتضمين عبارة «رابطة الأندية المصرية المحترفة، في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن» في قرارها الذي صدر السبت؛ بينما أصدرت اللجنة الأولمبية بدورها بياناً أعلنت فيه إحالة شكوى الأهلي إلى لجنة مختصة، على أن تصدر قرارها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة