صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025، صادرة بمقتضى المادة 17/ب) من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وبحسب (المادة 3/أ) من النظام تهدف وزارة الاستثمار من إصدار البطاقة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية.

وتهدف إلى منح حامل البطاقة أولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، والتعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل دخول حاملها وتنقله من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد.

وأشارت التعليمات إلى أنه للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة 18 من هذه التعليمات.

وأضافت أنه في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة، وفي حال رغب المستثمر بنقل بطاقته الى شركة جديدة وكانت البطاقة سارية المفعول تعامل البطاقة على الشركة الجديدة كاستمرارية للمدة المتبقية على البطاقة على الشركة القديمة، وفي حال كانت منتهية يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة

جديدة لأول مرة.

ووفقا للمادة (4/أ)، تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من مدير مديرية الخدمات الاستثمارية إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (25) وظيفة للأردنيين أو (5) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.

وتمنح بطاقة مستثمر فئة (أ)، إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (15) وظيفة للأردنيين او (3) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.

وبحسب التعليمات، عند إصدار البطاقة يشترط أن تكون اعداد العمالة الأردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) أعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور وعند

تجديدها يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.

وبين التعليمات أن البطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) سارية المفعول لمدة عام عند الإصدار لأول مرة، ولمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها، ولمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.

ووفقا للمادة (5) من التعليمات، للوزير بناء على تنسيب مدير مديرية الخدمات الاستثمارية منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ)، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي الموجودات الثابتة للمشروع و / أو المشاريع القائمة قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، واذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة