أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وكان قد تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بسبب ما اعتبره "مخالفة اللوائح" بتعيين طاقم حكام مصري لإدارة القمة بدلًا من استقدام حكم أجنبي.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هل يحق للأهلي اللجوء إلى اللجنة الأولمبية؟ وفقًا للباب الخامس (فض المنازعات) من لائحة النظام الأساسي في اللجنة الأولمبية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 أغسطس لعام 2020 وتحديدًا المادتين 53 و54، فإن اللجنة المخول لها الفصل في قضية الأهلي هي لجنة فض المنازعات، والتي يترأسها أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة لا تقل عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها.

وتحدد الفقرة الثالثة من المادة 54 اختصاصات اللجنة، حيث يخضع اللاعبون والفنيون والإداريون والهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة فض المنازعات.

خصم أصيل الفقرة الثالثة تحدد أيضًا أن النظر في المنازعات الرياضية يشترط فيه أن تكون اللجنة خصمًا أصيلًا وليس خصم مواجهة، ويعني هنا الخصم الأصيل بـ "خصم أصيل ومستقل عن الخصوم الأصليين وليس تابعًا لأحدهم"، على أن يُفض النزاع خلال 30 يومًا من تاريخ رفع المنازعة، وذلك قبل عرض المنازعات على المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من يلاكورة