أبوظبي في 16 مارس/ وام / ناقشت ثاني حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع "ثقافة الأسرة الآمنة" من خلال تناول ثلاثة محاور مطروحة وهي الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، وثاني المحاور الأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، وثالثهما الحماية من العنف الأسري.وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار "الأسرة الإماراتية..مسؤولية وطنية مشتركة"، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.إلى ذلك ركز المتحدثون، بمجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.وأشاروا إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دورا محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الإستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.وتحدثوا عن أسباب العنف الأسري المتمثل في العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية وضعف الوعي الأسري، ولتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، والإهمال العاطفي والتهميش، مؤكدين أن من سبل الوقاية من العنف الأسري تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة تجرم العنف الأسري، وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي، وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.وفي المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، تم تناول موضوع " ثقافة الأسرة الآمنة" حيث أكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن، وأشرن إلى أن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي عليهم، مؤكدات أن السبيل القويم هو حماية الأسرة وحفظ قيمها وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.وتطرق الحضور إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء لحمايتهم من التأثيرات السلبية، مع الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، بالإضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية.ودعا المشاركون في مجلس دبي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات