أطلقت السعودية اليوم خريطة العمارة التي تشمل 19 طرازا معماريا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة بهدف تحسين المشهد الحضري و جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية والناتج المحلي .

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية خلال إطلاقه الخريطة أن العِمَارَة السعودية تعكس تنوع الثقافي والجغرافي للمملكة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مساعي السعودية في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

إطلاق خريطة العمارة جاء في إطار جهود القيادة السعودية للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في مدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وتهدف هذه العِمَارَة إلى تعزيز التنوع المعماري للسعودية، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية.

ويتوقع أن تسهم العمارة السعودية بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، إضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

تطوير بيئات عمرانية مستوحاة من الطابع المحلي يسهم في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار في المدن السعودية، وينعكس بشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني عبر زيادة أعداد الزوار والسياح.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تمثل العِمَارَة السعودية مزيجًا من الإرث العريق والتصميم المعاصر، حيث نعمل على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يحقق توازنًا بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري".

وتضم خريطة العِمَارَة السعودية 19 طرازًا معماريًا يعكس كل منها الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمنطقة التي استُلهم منها، دون أن يرتبط ذلك بالتقسيم الإداري للسعودية، إذ تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال.

وأضاف ولي العهد : تسهم العِمَارَة السعودية في تعزيز التنمية الاقتصادية غير المباشرة من خلال زيادة جاذبية المدن، ما يعزز من زيادة أعداد الزوار والسياح، ويدعم نمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والإنشاءات، كما تهدف إلى بناء مستقبل تزدهر فيه مدننا ومجتمعاتنا".

تعتمد العِمَارَة السعودية على موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية دون فرض أعباء مالية إضافية على الملاك أو المطورين، حيث تستند إلى 3 أنماط رئيسية هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، ما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي، وسيتم تطبيق الموجهات التصميمية، بدءًا من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كلٍّ من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية