رجا طلب لا اكشف سرا عندما أقول ان الرئيس محمود عباس عندما قرر حضور قمة القاهرة في الرابع من هذا الشهر لم يكن في ذهنه الحديث عن اصلاح منظمة التحرير والسلطة الوطنية، فقد قدمت له نصائح ولا اريد قول مورست «عليه ضغوط» من اجل إضافة فقرة الإصلاح في كلمته امام القمة من اكثر من طرف عربي وبخاصة من مصر، والمعلومات المتوفرة لدي تتحدث عن ان الرئيس عباس أضاف فقرة الإصلاح التي اختزلها بتعيين نائب للرئيس لمنظمة التحرير والاعلان عن «عفو» عن المفصولين من الحركة وبكل تأكيد كان في ذهنه «القيادي البارز محمد دحلان، وناصر القدوة» بشكل أساسي كقيادات في حركة فتح، فهذه الفقرة أضيفت بخط يده على كلمته التي كانت معدة سلفا والتي كانت تخلو تماما من هذه الإشارة المهمة.
كان من الملاحظ ان هذا العرض الذي قدمه الرئيس عباس امام القمة لم يحظ باي رد فعل معلن لا سلبا ولا إيجابا لا من المعنيين به ولا من قيادات منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ولكن في الكواليس كانت أجواء التعاطي مع المقترحات التي قدمت نقدية وساخنة وجرى وصفها بانها باهتة ولا تشكل من الناحية الجوهرية «حالة إصلاحية» وبعض القيادات الفلسطينية التي تحدث معها كاتب المقال فسرت هذا التشخيص النقدي من خلال الإشارة الى تفسير وتوضيح النقطتين الاساسيتين اللتين وردتا في الخطاب وهما:
أولا ما يتعلق بتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية حيث يرى المنتقدون ان منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير هو من الناحية العملية ومنذ نشأة المنظمة يشغله امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وان مثل هذا المنصب هو شكلي بامتياز ولا يقدم ولا يؤخر وان منظمة التحرير برمتها لم تعد ذات فاعلية او دور يذكر بعد اتفاقيات أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية التي باتت هي العنوان الجديد للشعب الفلسطيني.
اما النقطة الثانية فقد كشفت مصادر فلسطينية وعربية تحدث معها كاتب المقال، ان الجهود التي سبقت القمة من قبل مصر والأردن والسعودية من اجل ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية تبدأ بمصالحة فتحاوية داخلية، كانت تركز على ضرورة تجاوز ازمة عمليات الفصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
