اعتمدت المملكة العربية السعودية على شركات الاستشارات لدفع عملية إعادة هيكلة مكلفة لاقتصادها، لعدة سنوات. لكن شهية المملكة تجاه المستشارين الأجانب بدأت بالتراجع، مما يشكل تحدياً إضافياً لقطاع يواجه ضغوطاً عالمية متزايدة.
ورغم استمرار السعودية كأحد أكبر الأسواق لخدمات الاستشارات، فإن وتيرة منح العقود بدأت في التباطؤ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأدى ذلك إلى انتقال بعض الشركات بنشاطها إلى أماكن أخرى، مثل الدوحة، وفقاً لأحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته كون هذه المعلومات سرية.
شمل هذا التأثير شركات كبرى، مثل "بوسطن كونسالتينغ غروب" (Boston Consulting Group)، التي توسعت في التوظيف بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، حتى تجاوز عدد موظفيها الألف. ومع ذلك، قال المطلعون إن العشرات من مستشاري الشركة في السعودية ودول الخليج الأخرى لا يعملون حالياً في مشاريع، وهو ما يُعرف في القطاع بمصطلح "على الشاطئ"، الذي يشير إلى المستشارين غير المكلفين بمهام محددة.
كما انعكس هذا التباطؤ على خفض الوظائف في شركات استشارية أخرى، مثل وحدة "استراتيجي آند" (Strategy&) التابعة لـ"برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) وشركة "رولاند بيرغر" (Roland Berger)، على مدار العام الماضي، وفقًا لبعض المصادر.
كما انعكس هذا التباطؤ على خفض الوظائف في شركات استشارية أخرى، مثل وحدة "استراتيجي آند" التابعة لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) و"رونالد بيرغر" (Roland Berger) على مدار العام الماضي، وفقاً لبعض الأشخاص.
ضربة موجعة لـ"برايس ووترهاوس كوبرز"
"برايس ووترهاوس كوبرز"، التي حققت إيرادات سنوية 2.5 مليار دولار من الشرق الأوسط العام الماضي، تلقت ضربة موجعة قبل أسابيع بعد أن حظر صندوق الاستثمارات العامة منحها عقود استشارات لمدة عام. ولم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً حول أسباب القرار، لكنها أشارت في مذكرة داخلية لموظفيها إلى أن الأمر يتعلق بـ"مشكلة في التعامل مع العملاء"، وفقاً لأشخاص مطلعين أكدوا أن شركات استشارية منافسة لا تزال تبرم صفقات مع الصندوق.
وقالت رنا ماريستاني، الرئيسة التنفيذية في "آر كونسالتنسي غروب" (R Consultancy Group)، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تُساعد الأعمال على التوسع في السعودية والإمارات: "لسنوات، هيمنت شركات الاستشارات الكبرى على الشرق الأوسط، وحصلت على عقود رئيسية من الحكومات والكيانات السيادية. لكن الوضع بدأ يتغير".
لم ترد كل من "بوسطن كونسالتينغ غروب"، و"رولاند بيرغر"، و"استراتيجي آند" على طلبات التعليق.
ضغوط مالية
يشكل أي تغيير جوهري في اعتماد السعودية التقليدي على شركات الاستشارات تحدياً كبيراً للقطاع، حيث لطالما استعانت إدارات حكومية في الرياض بمستشارين برواتب مرتفعة للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية. كما أن العقود التي أبرمها صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة وحدها وفّرت على الأرجح إيرادات استشارية بمئات الملايين من الدولارات.
ورغم احتمال تقليص المملكة إنفاقها على بعض المشاريع الضخمة، إلا أن نشاطها الاستثماري المكثف في مجالات أخرى وحجم نفقاتها الإجمالية سيظل كبيراً. وبالنسبة لبعض الشركات، قد يُمثّل الحظر المؤقت على "برايس ووترهاوس كوبرز" فرصةً لعزيز حضورها في السوق.
وتعتمد الحكومة السعودية على الشبكات العالمية والخبرات الواسعة للشركات الاستشارية الكبرى لدعم تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن "رؤية 2030"، وفقًا لشركة "أكسيس كيه إس إيه" (Access KSA)، التي تقدم خدمات استشارية للأعمال وتسعى إلى جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وفي هذا السياق، قال سعيد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ"أكسيس كيه إس إيه": "(السعودية) بحاجة ماسة إليهم، وستظل بحاجة إليهم، ولكن هذا بمثابة جرس إنذار". وأضاف: "المملكة لا توزع الأموال، بل تدفع سعراً مرتفعاً مقابل قيمة عالية، وتتوقع الحصول على أفضل جودة وأعلى مستوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
