منذ أزمة 2007 المالية العالمية، ازداد الائتمان الخاص قوة وازدهارا. وهو إقراض غير مصرفي من مؤسسات استثمارية مباشرة إلى الشركات أو الأفراد.

في أوروبا وأمريكا، يعد القطاع الآن جزءا لا يتجزأ من عالم تمويل الشركات، مع تراجع البنوك عن الإقراض التقليدي، وفقا لـساوث تشاينا موننج بوست.

ووفقا لشركة ماكواري أسيت مانجمنت - أكبر شركة لإدارة أصول البنية التحتية في العالم - في نوفمبر 2023، تُقدر قيمة سوق الائتمان الخاص العالمي الآن نحو 1.2 تريليون دولار أمريكي، مع نمو حجم التمويل السنوي، لا سيما خلال الجائحة، من 120 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 225 مليار دولار أمريكي في 2022.

مع ذلك، لا يزال هذا القطاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضعيفا نسبيا. ارتفعت قيمة التمويل الائتماني الخاص الذي يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدريجيا إلى 5.89 مليار دولار أمريكي من خلال 33 صندوقا في 2024، مقارنة بـ 5.48 مليار دولار أمريكي جُمعت من 32 صندوقا في العام السابق، بحسب بيانات شركة بريكين برو.

في حين أن النمو متواضع، إلا أن مديري الثروات في المنطقة مُتحمسون لإمكانات الائتمان الخاص لسد فجوة الإقراض المُتزايدة وتوفير أداة استثمارية جذابة.

قال مايكل جونز، المدير الإداري في شركة بي جي آي إم برايفت كابيتال: "بدأ المُقترضون إدراك فوائد الائتمان الخاص من خلال المرونة ويقين التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار التي تأتي من العمل مع مُقدّمي الائتمان الخاصين، مُقارنة بالأشكال التقليدية لتمويل الديون".

تتماشى العوامل التي تدفع توسع القطاع القوي مع التقلبات المتزايدة في الأسواق، حيث تقلص البنوك إقراضها بسبب القيود التنظيمية، ما يتيح فرصة للمقرضين من القطاع الخاص. كما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الائتمان الخاص كخيار استثماري عالي العائد؛ ويبحث المستثمرون بشكل متزايد عن بدائل للأسواق العامة، بحسب ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

من جانبه، قال ماتيس بويتر، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة أركمونت لإدارة الأصول، إن الأزمة المالية العالمية عززت هذه الصناعة. كما ساعدت كل أزمة لاحقة مثل أزمة الديون الأوروبية ونوبة الغضب بسبب تقليص التحفيز النقدي والجائحة في وضع الائتمان الخاص على مسار تصاعدي ثابت.

وأشار إلى أن أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية الكلية - الضغوط التضخمية والحرب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية