عمان - بترا

 

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025 في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن اللجنة معنية بتشريع أي قانون يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، أقرت خلاله مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص.

وقال أبو حسان إن مشروع القانون يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب منحه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرًا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد أن مشروع القانون، الذي يتألف من 25 مادة، يسهم في تبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، إلى جانب تسريع عمليات الإفراج عن البضائع من خلال قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

وقدم النواب، سالم أبو دولة، ووليد المصري، وعبد الرحمن العوايشة، وطارق بني هاني، وآمال الشقران، ورائد القطامين، وعبد الباسط الكباريتي، وأحمد العليمات، وزهير الخشمان، جملة من الملاحظات حول مشروع القانون، مؤكدين حرصهم على إقرار أي تشريع يسهم في تطوير العمل الجمركي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الشبلي أن الهدف الرئيسي هو تحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية