وضعت السياسات التجارية العدائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم بشكل مفاجئ على مسار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وهو وضع قد يتفاقم بشكل ملحوظ في حالة تصاعد التوترات التجارية، وفق "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD).

خفضت المنظمة -التي يقع مقرها في باريس- المكونة من 38 دولة غنية آفاق معظم أعضائها، وتوقعت تباطؤ معدل النمو العالمي إلى 3.1% هذا العام، و3% في 2026، إذ تؤدي الحواجز التجارية وتزايد الضبابية إلى تراجع الاستثمارات التجارية والإنفاق الاستهلاكي.

قد تشهد الدول التي تقع حالياً في قلب عاصفة الحرب التجارية تباطؤاً أكبر؛ سينخفض معدل نمو اقتصاد كندا إلى أقل من نصف توقعات المنظمة في ديسمبر، وستدخل المكسيك في حالة ركود اقتصادي، وسيتراجع معدل النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.6% العام المقبل، ما يعد أقل مستوى منذ 2011، باستثناء التأثير الأولي للجائحة في 2020.

كما أن زيادة تكاليف التجارة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر من المتوقع قبل ثلاثة أشهر فقط، ما سيفرض على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لمدة أطول، بحسب المنظمة. فيما سيظل معدل التضخم الأساسي في عديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، أعلى من مستهدفات صناع السياسة النقدية في 2026.

ترمب يستبعد ركود الاقتصاد الأميركي

تُعد التوقعات المحاولة الأوسع شمولاً التي تقوم بها منظمة دولية حتى الآن لتقييم الضرر الناتج عن حرب تجارية تتطور سريعاً. وبينما كان متوقعاً أن يصعِّد ترمب التوترات بعد توليه الرئاسة، فإن التقلب وحجم التهديدات التي لوَّح بها باغتا صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء.

تراجعت الأسهم الأميركية في الأسبوع الماضي لتدخل مرحلة تصحيح وسط انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" 10% عن ذروته التي حققها في منتصف فبراير. واعترف ترمب بأن البلد تواجه "فترة انتقالية" إثر محاولته إجراء تغيير جذري على التجارة العالمية، إلا أنه استبعد خطر الركود وقلل من أهمية اضطراب السوق.

أخذ تحليل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في الاعتبار التدابير التي اتُخذت بالفعل بين الصين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg