حددت الهيئة العامة للمنافسة أبرز صور إساءة استغلال الوضع المهيمن لتطبيقات توصيل الطعام في السعودية، التي رصدتها الهيئة أثناء دراستها لقطاع توصيل الطعام، وفقًا لمسودة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام المطروح لاستطلاع آراء العموم ابتداء من اليوم حتى 12 أبريل 2025.
وتتمثل أبرز تلك الصور في التسعير الافتراسي، والبيع بأقل من سعر التكلفة، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية بين المنصات وبائعي السلع، والتفضيل الذاتي عبر الإخلال بمبادئ تكافؤ الفرص وإقصاء المنافسين.
ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنافسية لقطاع منصات توصيل الطعام، وتنظيم ممارسة أنشطة المنصات بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
كما يهدف إلى تحديد المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التنافسية التي تعزز من كفاءة قطاع المنصات، وتعزيز التزام المنصات بالقواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق، بما يحقق الفاعلية الاقتصادية ويعزز الابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاهية المستهلكين ومصالح بائعي السلع.
ذلك علاوة على الحد من موانع الدخول والتوسع ذات الأثر في بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وتوفير بيئة محفزة وتنافسية لبائعي السلع والمنصات في القطاع من أجل تعزيز الإنتاجية وحرية الوصول للعملاء.
ويؤكد دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام أنه أخذاً في الحسبان العوامل المحيطة بسوق منصات توصيل الطعام، يمكن للمنصة أن تتمتع بوضعٍ مهيمن عند بلوغ حصتها السوقية 25%.
ونصت بنود الدليل على أن تُمنح المنصات وبائعو السلع مهلة تصحيحية لمدة 4 أشهر من تاريخ اعتماد الدليل، حيث يعتبر عدم الالتزام بما جاء فيه مخالفاً لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ويمنح الهيئة العامة للمنافسة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنصات المخالفة.
كما تراجع الهيئة الدليل بشكل مستمر وتعدل ما تراه مناسباً متى رأت ذلك؛ وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووفق الدليل، ترى الهيئة وجود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
