يرى الكاتب الصحفي نجيب يماني أن إصدار وزارة التعليم عدة إجراءات لضبط دوام المعلمين والمعلمات خلال شهر رمضان، لا يكفي لحل ظاهرة غياب الطلاب والطالبات عن مقاعد الدراسة في شهر رمضان المبارك، فليست المشكلة متعلّقة بدوام المعلّمين والمعلّمات وحدهم، وحالة الغياب في الأساس متعلّقة بالطلاب والطالبات، فهي مشكلة أسرية مجتمعة، ولا يمكن أن نتوقع أن مجرد تطبيق "عدة إجراءات" كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها.

هذا لن يجدي يا وزارة التعليم! وفي مقاله "هذا لن يجدي يا وزارة التعليم!" بصحيفة "عكاظ"، يقول " يماني ": "تناولت الأسبوع الماضي، وعبر هذه الزاوية، ظاهرة غياب الطلاب والطالبات عن مقاعد الدراسة في شهر رمضان المبارك، بعنوان غياب الطلاب في رمضان أين الخلل؟!.. وسرّني كثيراً حجم التفاعل والتعاطي مع ما جاء فيه، وتفاوت الآراء حول ما قدّمته من مقترحات لحلها، وهذا ما قصدته بتناول الموضوع، أن يخضع للنقاش، وأن تستجلى الأسباب، وتستبان مواضع الخلل لمعالجتها بحكمة وروية؛ تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية في جو معافى وسليم ومحفّز.. سعدت بتفاعل عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة لطيفة الشعلان، التي سطّرت رأيها عبر موقع التواصل الاجتماعي (X)، بما نصّه: «نحن أمام أضخم ظاهرة غياب جماعي في تاريخ التعليم بالمملكة، والسبب نظام الفصول الثلاثة والإجازات المطولة»، فوددت لو أنّ أحداً من أعضاء مجلس الشورى الحاليين تبنى هذه القضية وجعلها مدار حوار آني وعاجل، لتقديم ما يعين وزارة التعليم في المعالجة".

المشكلة ليست بدوام المعلّمين بل غياب الطلاب ويبدي " يماني" اندهاشه وهو يقول: "أصابني شعور من الإحباط والاستغراب عندما طالعت ما جاء على منصة (X) من أن [وزارة التعليم تصدر عدة إجراءات لضبط دوام المعلمين والمعلمات خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز الانضباط ورفع مستوى الأداء في القطاع التعليمي].. وبظنّي أنّ الوزارة بهذا الاتجاه «تُقزّم» الظاهرة، وتحصر معالجتها في «عدّة إجراءات» تستهدف «ضبط دوام المعلمين والمعلمات»، وكأنها بهذا تجري «عملية» في غير موضع «الألم».. فليست المشكلة متعلّقة بدوام المعلّمين والمعلّمات وحدهم، على ما في لفظ «ضبط» من إزراء بحقهم، وتصويرهم بعدم المسؤولية، وهو ما يقلّل من «نظرة الاحترام» الواجبة لهم من قبل طلابهم والمجتمع.

فحالة الغياب في الأساس متعلّقة بالطلاب والطالبات، بما يعني بداهة موقف «الأسر» مجتمعة، وتعبيرها عن عدم قدرتها على الإيفاء بالتزام أبنائها وحضورهم إلى دور التعليم، بشكل تجاوز «المشكلة» إلى «الظاهرة»، وإزاء هذا لا يمكن أن نتوقع معه أن مجرد تطبيق «عدة إجراءات» كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان عودة العملية التعليمية إلى حالتها «الطبيعية»، فلفظة «إجراءات» تستبطن في طواياها «عقوبات» وفق لوائح وقوانين معدّة سلفاً، وهذا ما لا ينسجم مع حتمية التفاعل مع «الظاهرة» بوعي جديد، وتفكير خارج «المعلّبات» الإجرائية، والذهاب إلى العمق بمعرفة أسبابها ووضع الحلول المثلى لها، وهو ما ركّزت عليه في جوف مقالي السابق عبر [إخضاع هذه الظاهرة للدراسة، وإشراك الأسر والطلاب والمعلمين والمشرفين التربويين، وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق