تتساءل الباحثة والأكاديمية د. إكرام طلعت البدوي في كتابها «الفلسفة السياسية النسوية - تاريخ من العدالة المراوغة»، الصادر عن دار «بيت الحكمة» بالقاهرة، عن أهمية ومبررات الانشغال سياسياً بالحركة النسوية، مشيرة إلى أنه ربما كان الأمر يرتبط بالامتدادات الفكرية النسوية منذ القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. كما يجيء هذا الانشغال تعبيراً عن التزام آيديولوجي بالدعوة والعمل معاً على تحقيق المساواة بين الجنسين على مستويات عدة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بقاع مختلفة من أنحاء العالم.

وتشير إلى أن المساواة بمعناها الحقوقي، قانونياً وسياسياً واجتماعياً، هي عبارة عن موقف نقدي ورؤية فلسفية للعالم ترفض أي تمكين على أساس الجنس، وتؤكد ضرورة الاعتراف بالإنسانية كجوهر يتقاسمه الرجل والمرأة معاً، كما تعد الديمقراطية بمعناها السياسي تجسيداً للمساواة بين الجنسين، ومن ثم فإنها محور الارتكاز للمطالب النسوية التي تنادي بالحقوق التي يتمتع بها الرجال منفردين.

ظهرت بوادر الحراك النسوي في أربعينات القرن التاسع عشر من خلال معاهدة «سينيكا فولز» عام 1848 التي أقرت بحقوق المرأة في الولايات المتحدة. أما في بريطانيا فقد بدأت في الخمسينات من القرن نفسه محاولات لإقرار حق التصويت للمرأة في إطار ما قدمه الفيلسوف جون ستيوارت مل، لكن جاء الرفض من قبل مجلس العموم البريطاني. وكان هذا الرفض بمثابة تشجيع لقيام الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة عام 1903 بقيادة إميلين بانكهوت (1858-1928) وابنتها كريستابل بانكهورست بالعمل من مقر سري في باريس لشن حملات وتظاهرات دعمتها دعاية ناجحة.

منح التعديل التاسع عشر للدستور الأميركي حق التصويت للأميركيات عام 1920، وفي بريطانيا حصلت المرأة عليه عام 1928. وإذا اعتبرنا أن حق التصويت في هذين البلدين، ومن قبلهما نيوزيلاندا عام 1893، يمثل المحور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط