اعتادت الحكومة أن تَكون قضية الدعم مِحور حديثها الرئيسي عندّما تُثقل عليها أعباء الموازنة العامة للدولة، لتنأى بنفسها عن ضغوط مَا يتحمله المواطن من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
وتتباكى الحكومة بشكل مُستمر على قضية استنزاف ميزانية الدولة بسبب فاتورة الدعم، التي تتحملها من البنزين والسولار والغاز والكهرباء، وفي الوقت نفسه لم تنظر إلى تصحيح مُرتبات ومعاشات المواطنين..
و«يا ليتها تتباكى على المُرتبات والمعاشات مثلّما تتباكى على قضية استنزاف فاتورة الدعم للموازنة العامة».
لم تترك الحكومة مؤتمرًا صحفيًا أو لقاءً تلفزيونيًا إلا وتشكو من تحملها لفاتورة الدعم وهيَّ في الوقت نفسه تَعرف أنَّ المواطن تحمل الكثير من الأعباء سواء كان في ارتفاع أسعار السلع أو حتى في الخدمات الرئيسية.
وجوه كثيرة من المُوظفين وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات باغتها الوجع وبدأ بالفعل يَستحكم في مفاصلها بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز والمواصلات والإنترنت، حتى لم تعد تتحمل التكيّف ما بين ما تحصل عليه وما تُنفقه في أسعار السلع والخدمات.
الأمر مُحير، لمن يَقيس المُرتبات بـ ميزانية الأسرة في الغذاء والدواء والتعليم وفواتير الخدمات، أو حتى على دخول أصحاب العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
فحوى المقال، هو أنَّ الحكومة عندما تتباكى على قضية الدعم لا تتباكى أيضًا على قضية دخول ومرتبات ومعاشات المواطنين، التي تكاد لا تسد احتياجاتهم.
هذه الأسئلة التي يتم طرحها مشروعة والأجوبة عليها تكاد أن تضع الحكومة في خانة الصمت بدلاً من الحديث مرارًا وتكرارًا عن تحملها لفاتورة الدعم وخلافه.
يُمكن للحكومة أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
