أثارت المخاوف المتجددة من تباطؤ اقتصادي اضطرابات في وول ستريت وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكبير مسؤوليه الاقتصاديين استبعاد احتمال حدوث ركود. وتساعد البيانات التالية في تحديد مدى اقتراب الاقتصاد من نقطة تحول حاسمة.
وحذّر ترامب الأميركيين من احتمال حدوث ركود خلال مقابلة مع شبكة Fox News بُثت في 9 مارس/آذار الجاري، حيث لم يستبعد هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الاقتصاد قد يمرّ بفترة "انتقالية" مع بدء تأثير سياساته. كما أكد أنه لا يولي اهتمامًا كبيرًا لخسائر سوق الأسهم.
وفي ظهور إعلامي لاحق، رفض وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أيضًا استبعاد احتمال حدوث ركود، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستشهد فترة "تطهير اقتصادي".
وفي مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، الأحد، قال بيسنت إنه يعتقد أن الوضع "كان سيكون أفضل بكثير لو أن أحدًا تدخل لكبح جماح الاقتصاد" قبل الركود الكبير.
كيف يحصل الركود؟ يُعرَّف الركود اقتصاديًا بأنه تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الشامل لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما.
ولم تسجل الإحصاءات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي نموًا سلبيًا بعد، لكن النموذج الفوري للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أثار المخاوف بتوقعه انكماشًا بنسبة 2.4% في الربع الأول من عام 2025، وهو أسوأ معدل منذ عام 2020. ومع ذلك، قد يكون هذا التقدير متأثرًا بمنهجيته، خصوصًا في طريقة احتسابه للزيادة في واردات الذهب.
ماذا تقول وول ستريت عن احتمالات الركود؟ يتوقع "جيه بي مورغان تشيس"، أكبر بنك في الولايات المتحدة، نموًا ضعيفًا لكنه إيجابي بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن مؤشرات وول ستريت تميل إلى ترجيح احتمالات أعلى لحدوث ركود.
ورفع نموذج متابعة الاقتصاد الذي تعتمده "غولدمان ساكس" احتمالات حدوث ركود خلال العام المقبل من 15% إلى 20% هذا الشهر، ويرجع ذلك في الغالب إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن تغييرات ترامب المتكررة في الرسوم الجمركية.
مخاوف أسواق الأسهم لا تعكس أسعار الأسهم النمو الاقتصادي بشكل كامل، لكن المستثمرين في أسواق المال يأخذون في الحسبان تزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 10% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى خسارة نحو 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية في أقل من شهر، مع تضرر أسهم الشركات الأكثر عرضة للتباطؤ، مثل عملاق الذكاء الاصطناعي "إنفيديا" وشركة "تيسلا" المملوكة لإيلون ماسك.
اضطراب في سوق السندات في أسواق المال الأخرى، يشير الإقبال المتزايد على السندات الحكومية إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في مواجهة احتمالات الركود، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، مما يعني ارتفاع قيمة هذه السندات.
لكن أبرز مؤشر على الركود في سوق السندات، وهو انعكاس منحنى العائد - حيث تصبح عوائد السندات طويلة الأجل أقل من نظيرتها قصيرة الأجل - عاد إلى وضعه الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة.
ويتوقع نموذج الركود المرتبط بالسندات لدى الاحتياطي الفيدرالي في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
