تعهدت الدول المانحة بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها، وفق ما جاء في تغريدة نشرتها الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، من دون توضيح كيفية توزيع هذه الأموال.

وأشارت كالاس إلى أن هذه الأموال "ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".

ولفتت إلى أنها "فرصة للشعب السوري لاغتنام الفرصة ورسم مصيره".

منذ تسلم الإدارة الجديدة السلطة، بدأت الدول الغربية برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، للسماح للمساعدات والأموال بالتدفق على البلاد.

وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. وفي الشهر الماضي، علق الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات على بعض القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنوك. لكن كلا الجانبين لم يرفعا القيود بالكامل. كما رفعت المملكة المتحدة مصرف سورية المركزي و23 كياناً آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات.

وتطالب الإدارة الجديدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg