البعضُ في المجتمعات الإسلاميَّة لا يعطُونَ النساء حقوقهنَّ في الميراث، فتُستغل المرأة من بعض الطَّامعِينَ ممَّن لا يخافُون ربَّهم.
يتذرَّعُ البعضُ أنَّ هذا ما وجدوه في آبائهم، وبعضهم يتذرَّع بأنَّ المرأة لا تُحسنُ التصرُّفَ في مالها، وأنَّه يسعى للحفاظ على مصلحتها، أمَّا إنْ كانت متزوِّجةً، فبعضهم يعتقدُ أنَّها ليست في حاجة إلى الإرث؛ لأنَّ زوجها متكفِّلٌ بالإنفاق عليها، أو تحت ذريعة حمايتها من زوجها.
يقول أحدُ أساتذة القانون: إنَّ في قضايا الميراث طرفي نقيض: طرف حرَمَ النِّساء من الميراث، أو أنقص حقهنَّ عن النَّصيب الشرعيِّ لهنَّ، وطرف يحاول مساواة المرأة في الإرث بالرَّجل.
هذه التصرُّفات والسلوكيَّات اللامسؤولة، تكون سببًا لقطع أواصر الرَّحم بين الأُسر، وتُشيع العقوق بين الأُمِّ وأبنائها، وهو تعطيل لشرع الله.
والبعضُ يلتزمُ بالتقسيم الشرعيِّ، ولكنَّهم لا يُفصحُون عن حجم ومحتويات التركة، فيمنحونهنَّ أقلَّ من نصيبهنَّ الشرعيِّ الصحيح، أو يحصلُون على تنازلٍ منهنَّ، أو يُهددونهنَّ بالمقاطعة العائليَّة، ويستعينُون بأمِّ الورثة التي تصطفُّ إلى جانب الأبناء على حساب البنات!.
هناك ثقافات وتقاليد وأعراف تخالف الشَّرع، إلَّا أنَّ البعضَ يلتزمُ بها، كما هو الحال في بعض الأُسر في مصر، وجنوب المملكة، وقد تُوجد بأشكال مختلفة في بعض مناطق المملكة الأُخْرى.
البعضُ ممَّن يمتهنُ مهنة المحاماة، يرُونَ ضرورة أنْ تكون إجراءات التَّصفية والتَّوزيع في يد طرفٍ خارجيٍّ، والمهم في المسألة هو الإفصاح الكامل عن محتويات التركة. والبعضُ يقترحُ أنْ تكون هناك منصَّة إلكترونيَّة يدخل عليها جميع الورثة، تشمل حصر الممتلكات من عقارات، وأموال نقديَّة، وسيَّارات، وحصص في الشَّركات، وأسهم في السوق الماليَّة وغيرها من الممتلكات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
