تعكف الهيئة العامة للطيران المدني، على إعداد السياسات الاقتصاديَّة للطيران المدني في المملكة؛ بهدف تحرير سوق النقل الجوي بشكل تدريجي، وتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسيَّة، وتحسين الكفاءة التشغيليَّة، وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية.

كما تهدف إلى زيادة المساهمة في الناتج المحليِّ الإجماليِّ للاقتصاد الوطنيِّ، وخلق سوق مفتوحة وتنافسيَّة، وخفض التكاليف.

وشدَّدت السياسات الجاري وضع اللمسات الأخيرة عليها، على خلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون في جميع التعاملات التجاريَّة؛ ممَّا يعزِّز الثقة بين أصحاب المصلحة، ويقلل من المخاطر، ويدعم النمو المستدام، وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبيَّة، وتطوير أداء المشغِّلين ومقدِّمي الخدمات الحاليِّين، والحد من وجود النزاعات، وتمكين أصحاب المصلحة من تحمُّل تقلبات السوق، والتغلُّب على التحدِّيات غير المتوقَّعة، والاستمرار في تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة