خفض أكبر بنكين حكوميين في مصر سعر الفائدة على أوعية إدخارية بالدولار، بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك للمرة الثالثة خلال 6 أشهر، بحسب بيانات صادرة عن البنكين اليوم الثلاثاء.

أعلن "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري" عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الدوري ربع السنوي إلى 5.5% بدلا من 6% سنوياً. أما بالنسبة للشهادات التي يٌصرف عائدها مقدماً بالجنيه المصري، فقد تم تقليص الفائدة عليها إلى 7.5% بدلا من 8% سنوياُ، بمعدل فائدة تراكمية 22.5 بالمئة.

أزمة النقد الأجنبي في مصر

تزامن طرح البنوك المصرية لتلك الشهادات مرتفعة العائد نسبياً، مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها البلاد على مدى عامين، قبل الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها في مارس الماضي، والتي تلقت خلالها حزمة إنقاذ عالمية تبلغ 57 مليار دولار، شملت توسيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات. حينئذ، سمحت السلطات المصرية أيضاً للجنيه بالانخفاض بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.

سيتم العمل بأسعار الفائدة المخفضة على الأوعية الإدخارية الجديدة، مع بقاء أسعار فائدة الشهادات السابقة دون تغيير، بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg