فرضت حالة الشك حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، سيناريوهات بديلة من الجانب الأوروبي جميعها تتعلق بسؤال حول البنك المركزي الروسي، تبلغ قيمة هذا السؤال نحو 300 مليار دولار.
ويدرس حلفاؤها الأوروبيون ما إذا كان ينبغي مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لتعويض أوكرانيا ودعم جيشها والمساعدة على إعادة بناء المنازل والمدن المدمرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في الوقت الحالي، لا تزال هذه الأصول مجمدة، حيث يحذّر المعارضون للمصادرة من أن هذه الخطوة قد تنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار الأسواق المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); 1- ما الأصول وأين توجد؟ كانت أموال المركزي الروسي المجمدة مستثمرة في سندات حكومية قصيرة الأجل كاحتياطيات للبنك المركزي الروسي بحسب أسوشيتد برس.
ومع نضوج معظم هذه السندات، تحولت إلى سيولة نقدية مخزنة في البنوك الحافظة.
يوجد نحو 210 مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي، منها 183 مليار يورو في «يوروكلير»، وهي دار مقاصة مالية مقرها بلجيكا.
كذلك توجد مبالغ أخرى في مؤسسات مالية في بريطانيا واليابان وفرنسا وكندا وسويسرا وأستراليا وسنغافورة.
حتى الآن، استخدمت مجموعة الدول السبع الكبرى الفوائد المكتسبة من هذه الأموال المجمدة لتمويل 50 مليار دولار من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، من خلال الاقتراض مقابل الدخل المستقبلي من الفوائد.
وهذا الحل يتجنب التعقيدات القانونية والمالية الناجمة عن مصادرة الأموال بالكامل وإعطائها لأوكرانيا.
2- مَن الذي يطالب بمصادرة الأصول ولماذا؟ تدعو بعض الدول الحليفة لأوكرانيا مثل بولندا والمملكة المتحدة ودول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، إلى اتخاذ خطوة أكبر، وهي الاستيلاء على الأموال نفسها، نظراً لحجم الدمار الذي تسببت فيه روسيا.
ويُقدّر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستصل إلى 524 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو مبلغ يتجاوز قيمة الأصول الروسية المجمدة.
في الوقت نفسه، تفكر الدول الأوروبية في زيادة مساعداتها المالية لأوكرانيا، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي شدد فيها على أن أوروبا يجب أن تهتم بأمنها بنفسها.
لكن بعض هذه الدول، مثل فرنسا وبلجيكا، تعاني مستويات دين مرتفعة تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
3- لماذا تعارض فرنسا وألمانيا وبلجيكا مصادرة الأصول؟ يجادل القادة الأوروبيون بأن مصادرة الأصول الآن ستجعلها غير متاحة كوسيلة ضغط في أي مفاوضات سلام أو لإنفاذ وقف إطلاق النار.
قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، يوم الثلاثاء، إن مصادرة أصول البنوك المركزية تتعارض مع القانون الدولي، مضيفاً أن القيام بذلك قد يهدد الاستقرار المالي الأوروبي.
بدوره، حذّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 6 مارس:
«في الوقت الحالي، هذه الدجاجة تبيض ذهباً، فالأرباح المفاجئة تذهب بالفعل إلى أوكرانيا».
كما يخشى معارضو المصادرة من أن الدول والمستثمرين قد يترددون في استخدام المؤسسات المالية الأوروبية إذا خافوا من احتمال مصادرة أصولهم، ما قد يقوض دور اليورو كعملة احتياطية عالمية.
وبشكلٍ أكثر تحديداً، تخشى الحكومات الأوروبية من أن دولاً مثل الصين والسعودية قد تبيع سندات الحكومة الأوروبية رداً على ذلك، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لحكومات تعاني بالفعل أعباء ديون ضخمة.
4- هل ستكون مصادرة الأصول قانونية بموجب القانون الدولي؟ يجادل بعض الخبراء بأن المصادرة يمكن اعتبارها «إجراءً مضاداً»، وهو مصطلح قانوني يشير إلى فعل غير قانوني عادة، لكنه مبرر في بعض الحالات للضغط على روسيا لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي.
كتب نايجل غولد-ديفيز، الزميل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والسفير البريطاني السابق في بيلاروسيا: «لا يوجد تعارض بين استخدام أصول المعتدي لحماية ضحيته، والالتزام بالنظام القائم على القواعد.»
لكن خبراء آخرين يرون أن المصادرة لن تكون تدبيراً قانونياً مشروعاً.
تشير إنغريد برونك، أستاذة القانون الدولي بجامعة فاندربيلت، إلى أن استخدام «الإجراء المضاد» كتعويض للأضرار، بدلاً من مجرد الضغط على المعتدي، سيكون توسعاً غير مسبوق في تطبيق هذا المبدأ، مضيفةً:
«أعتبر ذلك انتهاكاً للقانون الدولي بشأن الإجراءات المضادة.»
كما أكدت أن القانون الدولي يمنح حماية قوية لاحتياطيات البنوك المركزية ضد المصادرة، وهو مبدأ ظل «مقدساً» لمدة قرن من الزمان.
5- هل تمت مصادرة أصول مجمدة لدول أخرى في الماضي؟ نعم، فقد تم استخدام الأصول المجمدة لتعويض ضحايا الغزو العراقي للكويت عام 1990، وكذلك في أعقاب احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.
لكن هاتين الحالتين كانتا جزءاً من اتفاقيات سلام أو قرارات دولية، وليس إجراءات أحادية الجانب.
6- ما موقف روسيا من الأصول المجمدة؟ حذّرت موسكو مراراً من أن مصادرة أصولها ستكون غير شرعية وتقوّض ثقة المستثمرين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقتٍ سابق هذا الشهر:
«نرى هذه النوايا غير قانونية، وأي محاولة لتنفيذها ستترتب عليها عواقب قانونية خطيرة».
نظرياً، يمكن لروسيا مصادرة أصول نحو 1800 شركة غربية لا تزال تعمل داخل البلاد، كما أقرّت موسكو مؤخراً تشريعات تُتيح الاستيلاء على شركات من دول تعتبرها «غير صديقة».
لكن في الواقع، ليس هناك الكثير مما يمكن لروسيا الاستيلاء عليه، إذ إن الشركات الأجنبية تكبدت خسائر تجاوزت 170 مليار دولار منذ عام 2022، غالباً بسبب انسحابها من السوق الروسية أو تقليص أنشطتها هناك، وفقاً لكلية الاقتصاد في كييف.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
