عمان - الدستور

 

أقر مجلس الوزراء خلال جلسة الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.

وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها.

وتُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية