تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديات في تنفيذ تعهده بمساواة الرسوم الجمركية الأميركية مع تلك التي تفرضها الدول الأخرى، في ظل مساعٍ حكومية للوفاء بالموعد النهائي المحدد ذاتياً في 2 أبريل لوضع خطة نهائية.

ووفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات، نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، درس المسؤولون الأميركيون مؤخراً مقترحاً مبسطاً لتصنيف الشركاء التجاريين في ثلاث فئات جمركية؛ منخفضة ومتوسطة وعالية، بدلاً من تحديد معدلات رسوم فردية لكل دولة. إلا أن هذا المقترح تم التراجع عنه لاحقاً لصالح نهج يعتمد على كل دولة على حدة، بحسب ما أكد مسؤول رفيع في الإدارة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: «تمت مناقشة العديد من الخطط، وعندما يكون الرئيس جاهزاً للإعلان عن الخطة، سيسمعها الشعب الأميركي منه مباشرة».

وذكرت الصحيفة أن ترامب طالما سعى إلى تطبيق نظام يُلزم الدول الأخرى بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها على المنتجات الأميركية. إلا أن تنفيذ هذا النهج يستلزم تحديد معدلات رسوم مخصصة لكل من مئات الشركاء التجاريين، مما يزيد من تعقيد العملية.

ومن المتوقع أن يتم تقديم خطة الرسوم الجمركية المتبادلة إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 25% على بعض القطاعات الرئيسية، مثل السيارات وأشباه الموصلات والصناعات الدوائية.

نقاش داخلي حول هيكلة الرسوم

تمت مناقشة مقترح النظام الجمركي ذي الفئات الثلاث خلال اجتماع رفيع المستوى حضره عدد من كبار المسؤولين في الإدارة، من بينهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير، وكبير مستشاري التجارة والتصنيع بيتر نافارو.

ورغم أن بعض المسؤولين دعموا هذا النهج باعتباره وسيلة لتبسيط التنفيذ، فقد تم استبعاده في اليوم التالي لصالح نهج أكثر تفصيلاً. ويبقى التحدي الرئيسي في تحديد كيفية وضع وتنفيذ الرسوم الجمركية الفردية، في ظل استمرار النقاشات بين كبار المسؤولين.

من جهته، لعب نائب الرئيس جيه دي فانس دوراً متزايد الأهمية في صياغة سياسات التجارة في عهد ترامب، حيث قاد عدة اجتماعات مطولة، من بينها اجتماع في مقر إقامته الرسمي بمرصد البحرية في واشنطن. وتركزت هذه المحادثات على وضع سياسة جمركية تحقق أهداف ترامب مع الحفاظ على بعض المرونة.

وأكد أحد المسؤولين المشاركين في المناقشات أن الإدارة ماضية في تنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة، لكنها بحاجة إلى معالجة التعقيدات القانونية والتحديات المحتملة.

المكسيك وكندا تسعيان لمعاملة تفضيلية

في الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على إطارها الجمركي، تكثف المكسيك وكندا مساعيهما للحصول على معاملة تفضيلية، إذ أكدتا أنهما تستحقان أن تصنَّفا ضمن أدنى فئة جمركية، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات.

وتركز المكسيك بشكل خاص على ضمان وجود فارق كبير بين الرسوم المفروضة على صادراتها، وتلك المفروضة على الدول الأخرى، للحفاظ على جاذبيتها كوجهة للتصنيع والتصدير إلى الولايات المتحدة.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إن حكومتها ستقيّم خطة ترامب الجمركية في 2 أبريل قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات انتقامية محتملة.

من جانبهم، زار مسؤولون كنديون، من بينهم وزراء في الحكومة وقائد مقاطعة أونتاريو، واشنطن مؤخراً للضغط من أجل إعفاء بلادهم. ومع ذلك، أُبلغوا بأن فرض الرسوم على الصادرات الكندية بات شبه مؤكد في 2 أبريل.

تحديات التنفيذ

تمثل صعوبة تنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة تحدياً رئيسياً، خاصة بالنسبة لمكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي يضم أكثر من 200 موظف مكلفين بوضع هذه السياسة.

وكانت «وول ستريت جورنال» قد أفادت في وقت سابق بأن تطبيق رسوم مخصصة لكل شريك تجاري استناداً إلى التعريفات والعوائق غير الجمركية التي يفرضها، قد يستغرق أكثر من ستة أشهر.

كما تدرس الإدارة كيفية التعامل مع ضرائب القيمة المضافة (VAT) التي تطبقها العديد من الدول الشريكة تجارياً. وترى إدارة ترامب أن هذه الضرائب تمييزية، حيث يتم استردادها للشركات التي تصدر إلى الخارج، بينما تظل مفروضة على الشركات الأميركية التي تبيع داخل هذه الدول.

ومع اقتراب الموعد النهائي في 2 أبريل، يواصل المسؤولون في الإدارة مناقشة أفضل السبل لتنفيذ هذه السياسة، مع مراعاة تداعياتها الاقتصادية والدبلوماسية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس