أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن اقتصاد سريلانكا، الذي يعاني من ضائقة مالية، نما بنسبة 5 في المئة في عام 2024، مسجلاً أول عام كامل من التوسع منذ انهياره غير المسبوق في عام 2022. وشهد الربع الأخير من عام 2024 نمواً اقتصادياً بنسبة 5.4 في المئة، ليصل إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة التقويمية بأكملها إلى 5 في المئة، مقارنة بانكماش بنسبة 2.3 في المئة في عام 2023. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); وشهد عام 2022 أسوأ أداء اقتصادي للجزيرة، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 في المئة بعد نفاد النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم الواردات، مثل الغذاء والوقود. وأفادت إدارة التعداد والإحصاء بأنه بعد الانخفاضين المتتاليين في الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، سجل اقتصاد سريلانكا نمواً إيجابياً في عام 2024، ما يمهد الطريق لمزيد من التفاؤل. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); وأضافت أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أسهمت في هذا النمو. وأدت أشهر من نقص الموارد في أوائل عام 2022 إلى احتجاجات شعبية، أطاحت في النهاية بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا. وحصل خليفته، رانيل ويكريميسينغه، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار لمدة أربع سنوات من صندوق النقد الدولي في عام 2023 بعد مضاعفة الضرائب، وخفض الدعم، ورفع الأسعار. وأصدر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، الدفعة الرابعة من قرض الإنقاذ، مؤكداً أن أداء برنامج سريلانكا «كان قوياً». وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، في بيان إن الإصلاحات في سريلانكا تؤتي ثمارها، وكان التعافي الاقتصادي ملحوظاً، مضيفاً أنه من المتوقع أن يستمر التعافي في عام 2025. (أ ف ب)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية