تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة مأدبا اليوم الثلاثاء.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنَّ المجلس أقرَّ مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.

وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها.

وتُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

وكشف وزير الاتِّصال الحكومي عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء "الكروكات" وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

وعلى صعيد المشاريع المنسجمة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء السَّير في إجراءات إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا الدورة المركبة بسعة تقارب (600) ميجاواط، وتكليف شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذه كمشروع توليد خاص على غرار مشاريع أخرى قامت بتنفيذها سابقاً ضمن نفس الغاية.

وسينفَّذ هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي على مرحلتين، تبدأ الأولى مع نهاية عام 2027 والثانية خلال عام 2028، حيث سيتم توليد الطاقة الكهربائية في هذا المشروع باستخدام تكنولوجيا "الدورة المركبة" التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، والديزل كوقود احتياطي، وسيتم إنشاء المحطة في المنطقة الشمالية من المملكة.

ويأتي هذا المشروع منسجماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك النمو؛ حيث يساهم في تحقيق أهداف مبادرات محرك التنمية المستدامة في مجال قطاع الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة النظام الكهربائي وموثوقيته وقدرته على توفير الطاقة الكهربائية المتنامية ضمن أقل الكلف المتاحة، حيث سيغطي الطاقة الكهربائية الإنتاجية ما يقارب 10 بالمئة من احتياجات المملكة.

كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرات محرك الاستثمار من خلال تعزيز مكانة المملكة التنافسية لجذب الاستثمار الخاص من خلال الدفع قدمًا بتعزيز الفرص الاستثمارية كنموذج ناجح لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان استقرار النظام الكهربائي، وتلبية جزء من الطلب المتنامي السنوي على الطاقة الكهربائية حتى عام 2030م بأقل تكلفة انتاجية ممكنة، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتقنية، وسينفَّذ بكفاءة عالية ومعايير بيئية متقدمة.

وتعتبر تكنولوجيا "الدورة المركبة" لتوليد الطاقة الكهربائية من أكثر التكنولوجيات نضجاً وكفاءة وموثوقية في توليد الطاقة الكهربائية حالياً على الصعيد العالمي، كما أنها تعتبر من التكنولوجيا الأكثر اعتمادية.

وسيتبنى المشروع نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري