عمان - الدستور 

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول أهمية تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية الرسمية، مع التركيز على الجامعة الأردنية كـ «حالة دراسة».

وتهدف الورقة إلى البحث في السبل الممكنة لتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية الرسمية، وتأسيس أطر حوكمة فعّالة لها، بهدف تحسين جودة مخرجاتها التعليمية، وضمان استعدادها وقدرتها على مواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار، وتعزيز استدامتها المالية، وتنافسيتها إقليميًّا وعالميًّا.

وأكدت الورقة أن استقلالية الجامعات تعد عنصرًا حاسمًا في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مبينةً أن مفهوم الاستقلالية يتمثل في «قدرة الجامعة على اتخاذ قراراتها دون تدخل خارجي سواء من الحكومات أو أية جهات أخرى» وضمن التوجهات الوطنية والإطار الكلي لاستراتيجية التعليم، بما يضمن لها حرية مؤسسية، وأكاديمية، ومالية، تمكّنها من تحقيق أهدافها التعليمية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الورقة أن تحقيق الاستقلالية المؤسسية للجامعات يتطلب وجود هيكل إداري وحوكمة قوية، واستقلال أكاديمي، وإدارة فعالة للعلاقات مع المجتمع، واستدامة مالية متينة، بحيث تعمل هذه المكونات معًا لتوفير بيئة تعليمية وبحثية تتيح للجامعة تحقيق أهدافها بشكل مستقل وفعّال، وتعزز من قدرتها على التأقلم مع التحديات والتطورات المستمرة.

 واقع التعليم العالي

 وحول واقع التعليم العالي في الأردن، بينت الورقة أن إجمالي عدد الطلبة في الجامعات الأردنية بلغ حوالي 475 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2024/ 2025؛ أي ما نسبته 5% من إجمالي عدد السكان في الأردن. كما أن نسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس هي حوالي 36 طالبا لكل أستاذ في الجامعات الرسمية، و30 طالبا في الجامعات الخاصة، مما يعكس الدور البارز للتعليم العالي في المشهد التنموي والاقتصادي في المملكة.

وأوضحت الورقة أن الأردن يضم 10 جامعات حكومية موزعة على مختلف مناطق المملكة، تقدم العديد من البرامج الأكاديمية كحال الجامعات الأخرى، في حين يتركز غالبية الطلبة في مناطق الوسط والشمال بحوالي 80%، نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على محافظات الجنوب، مبينة أن معظم جامعات الشمال والوسط قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

كما بينت الورقة أن معظم الجامعات الرسمية الأردنية تعاني من أعباء مالية ضخمة تحدّ من قدرتها على التطور والاستثمار. وتشير التقديرات إلى أن الذمم المالية المستحقة للجامعات الرسمية على الحكومات المتعاقبة تبلغ نحو 173 مليون دينار حتى عام 2023 لم يتم سدادها بعد، مما يفاقم الضغط المالي على هذه المؤسسات، بحسب ورقة عمل «الوضع النقدي للجامعات الرسمية» مقدمة إلى ملتقى التعليم العالي في الأردن ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2024.

وبينت الورقة أن التكاليف التراكمية لأحد مسارات القبول في الجامعات الرسمية تقدّر بنحو 222 مليون دينار، وبكلفة سنوية تصل لحوالي 44 مليون دينار، ما يزيد من الأعباء التشغيلية، ويحدّ من قدرتها على تحصيل إيرادات إضافية، ويدفعها إلى اللجوء للاقتراض. وأشارت الى أن مديونية الجامعات الرسمية تقدر بحوالي 193.5 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية لعام 2023.

وعلى مستوى توزيع المديونية بين الجامعات، شكلت مديونية كل من جامعة اليرموك وجامعة مؤتة حوالي 63% من إجمالي مديونية الجامعات الرسمية.

أما فيما يتعلق باستقلالية الجامعات الرسمية، فقد أوضحت الورقة أنه رغم نصّ قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته، وقانون الجامعات الأردنية، على أن «الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة ماليًا وإداريًا»، إلا أن هناك قيودًا على أرض الواقع تحدّ من هذه الاستقلالية. كما نص القانون ذاته على «أن مجلس التعليم العالي مسؤول عن وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على استقلالية الجامعات»، في حين تعتبر هذه الضوابط مقيدة بحد ذاتها لعملية اتخاذ القرار بشكل مستقل.

وأشارت الورقة إلى أن أحد أبرز القيود على استقلالية الجامعات هو اشتراط موافقة مجلس التعليم العالي على قرارات مجالس الجامعات، سواء فيما يتعلق بأعداد المقبولين وتوزيعهم، أو استحداث البرامج الأكاديمية وتعديلها أو إلغائها، أو توقيع الاتفاقيات، وغيرها، وذلك وفقًا للمادة 6/أ من القانون.

حالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية