خسرت شركة أمازون معركتها ضد غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو (812.4 مليون دولار) التي فرضتها هيئة تنظيم الخصوصية في لوكسمبورغ قبل أربع سنوات، بعد أن انحازت المحكمة إلى الهيئة الرقابية. وأعلنت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ أن المحكمة الإدارية في البلاد رفضت استئناف أمازون في حكم صادر في 18 مارس.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وكانت هيئة الرقابة عاقبت أمازون بسبب معالجة البيانات الشخصية لتُخالف قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

واتخذت أوروبا موقفاً صارماً ضد مثل هذه الانتهاكات، حيث وضع قانونها التاريخي معياراً للدول الأخرى.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وأعلنت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ أن قرارها، الذي تضمن أيضاً تدابير لأمازون لإصلاح المشكلة، سيظل معلقاً خلال فترة الاستئناف.

وأعلنت أمازون أنها تدرس استئناف حكم المحكمة، مضيفة أن قرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فرض غرامة غير مسبوقة استندت إلى تفسيرات ذاتية للقانون لم تنشر بشأنها أي إرشادات تفسيرية من قبل.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية