عصام قضماني هل وصل الاتجاه التراجعي في المؤشرات الاقتصادية الذي ساد منذ وباء كورونا إلى نهايته؟.

المؤشرات بدأت تعطي قراءة إيجابية تدعو إلى التفاؤل لكن لماذا لا يمتد اثر هذه المؤشرات ليكون ملموساً؟!

دورة الهبوط في الاقتصاد سريعة خلافا لدورة الصعود فهي بطيئة وتحتاج وقتاً لكن من المهم استمرارها حتى تؤتي أكلها.

كيف يمكن تحييد اثر الظروف الإقليميّة على استمرار التعافي؟

هذا السؤال يجيب عنه الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ القرارات الجريئة التي بدأت بعد هذه الحكومة.

البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يصل إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5 بالمئة في الأمد المتوسط.

معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

تحويلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية