مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
ثبتت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة أبوظبي عند مستوى «Aa2»، وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، بدعم المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والنمو المتسارع للقطاع غير النفطي الذي سجل متوسط نمو سنوي بمعدل %8 خلال الفترة من 2021 و2024.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تواصل حكومة أبوظبي تحقيق فوائض مالية كبيرة، خلال السنوات المقبلة، بنسبة تتراوح بين %10-9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع %7 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على تقديراتها بأن تتراوح أسعار النفط بين 75 دولاراً للبرميل في عام 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026، متوقعة أن تساهم هذه الفوائض في الحفاظ على الميزانية الحكومية القوية للغاية، حيث تتجاوز الأصول المالية الحكومية الديون بفارق كبير.
ويعتمد تصنيف أبوظبي على عدة عوامل رئيسة، منها انخفاض عبء الديون الحكومية، وامتلاكها لأصول مالية ضخمة تفوق بكثير الالتزامات الإجمالية للحكومة والقطاع العام، فضلاً عن امتلاك الإمارة احتياطيات نفط ضخمة ومستوى دخل فردي مرتفعاً جداً.
وقالت الوكالة إن تثبت التصنيف الائتماني لأبوظبي يعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية لحكومة أبوظبي، المدعومة بأصول مالية ضخمة وديون منخفضة، ستظل قوية للغاية، كما أن الحكومة تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وتقلبات الطلب على النفط وأسعاره، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول العالمي للطاقة.
وبحسب الوكالة تعكس التوقعات المستقرة التوازن بين المخاطر الائتمانية عند مستوى «Aa2»، حيث تتوقع «موديز» أن تستمر أبوظبي في تحسين وضعها الدائن الصافي حتى في ظل سيناريوهات انخفاض متوسط أسعار النفط عن التوقعات الأساسية للوكالة.
قوة الأصول
وأشارت الوكالة إلى أن الأصول المالية الحكومية لأبوظبي تعد من أكبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
