أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة، تباطؤ التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال شهر فبراير الماضي ليسجل 3%، نتيجة استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود، لكنه ظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند 2% وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة، بحسب «رويترز».

وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9%.

وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بواقع 2.6% في فبراير الماضي على أساس سنوي مقابل 2.5% في يناير بما يمثل أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2024.

أسعار الفائدة

قرر مجلس إدارة «بنك اليابان» الأربعاء الماضي، إبقاء سعر الفائدة قصيرة الأجل من دون تغيير عند 0.5% بعد تصويت جاء بالإجماع.

ويأتي القرار في الوقت الذي طغت فيه المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن سياسة ترامب التجارية على بيانات الأجور والأسعار التي أظهرت أن اليابان تحقق تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان بشكل دائم.

وأنهى بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، وسط توقعات باتجاه اليابان إلى تحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام.

وكان البنك المركزي أنهى العام الماضي سياساته النقدية التيسيرية واسعة النطاق، بما في ذلك وضع سقف لعوائد السندات طويلة الأجل عند الصفر، بعدما رأى أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق مستدام لمستهدف التضخم البالغ 2%.

وأشار صناع السياسات في «بنك اليابان» إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تكونت لديهم قناعة بأن البلاد ستشهد استقراراً في معدل التضخم قرب 2% بدعم من الارتفاع القوي للأجور.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس