صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن العقوبات المفروضة على سوريا تعرقل قدرة حكومته على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن تصاعد العنف في البلاد مرتبط بـهجمات يقف وراءها موالون لنظام الأسد ودولة أجنبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأكد الشرع أن كل من تورط في أعمال العنف سيواجه المحاسبة، حتى لو كان "أقرب الناس إلينا"، مؤكدًا التزام حكومته بتحقيق العدالة وعدم السماح بتحويل الوضع الحالي إلى فرصة للانتقام من مظالم الماضي.

ورفض الرئيس السوري الإفصاح عن هوية المتورطين في عمليات القتل الأخيرة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية تعمل على كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين للعدالة.

وكان الشرع قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة للتقصي عن "أحداث الساحل السوري" ومحاسبة المتورطين، وأخرى لحفظ السلم الأهلي، بهدف "التواصل مع أهالي المنطقة وسماع شكاواهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الحساسة."

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الإثنين، بارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 973 بينهم نساء وأطفال خلال 72 ساعة. وقال إن "عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغ حوالي 39 مجزرة."

وقد توزع القتلى المدنيون على الشكل التالي: "545 في اللاذقية، 262 في طرطوس، 156 في حماة، و10 في حمص."، حسب المرصد ذاته.

وفي خطاب مُصوّر، تناول الشرع التطورات الأخيرة على الساحل السوري قائلًا: "إننا اليوم ونحن نقف في هذه اللحظة الحرجة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل بمحاولات فلول النظام السابق ومن خلفهم أطراف خارجية لخلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها."

وتابع الرئيس الانتقالي: "إننا ندرك تمامًا أن الأخطار التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب. ولعل ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو أوضح مثال على هذه المحاولات." ووعد باستمرار ملاحقة المتورطين.

وأضاف الشرع بأنه لن يتسامح مع "المتورطين"، قائلًا: "لن نتسامح مع فلول الأسد الذين ارتكبوا جرائم ضد قوات جيشنا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز