طرحت هيئة السوق المالية مشروع لائحة تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وذلك عبر منصة "استطلاع"، بهدف تحديث الإطار التنظيمي لهذه المنصات وتوضيح متطلبات الترخيص اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية بالمملكة.
وشملت التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تنظيم عمليات طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، والتي يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخصة.
وتضمنت هذه التعديلات إدراج عمليات طرح أدوات الدين ضمن حالات الطرح المستثنى، وتحديد متطلبات الحصول على ترخيص الترتيب لهذه المنصات، إضافة إلى فرض قيود على استخدام متحصلات الطرح لمنع توجيهها نحو تقديم القروض أو الاستثمار أو سداد الديون.**media[2539661]**
تعديلات جديدةونصّت التعديلات على تنظيم عمليات الاكتتاب من خلال قصر المشاركة على العملاء المسجلين في منصات التمويل الجماعي، وتحديد حدود قصوى لاكتتاب عملاء التجزئة، فضلاً عن إلزام مؤسسات السوق المالية بوضع سياسات وإجراءات لتقييم أدوات الدين، وضمان اطلاع المستثمرين عليها قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتضمنت المقترحات أيضاً اشتراط التحقق من السجل الائتماني للراعي لضمان ملاءته المالية، مع إلزام مؤسسات السوق المالية بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركات متخصصة.وألزمت التعديلات المقترحة المؤسسات المالية بالإفصاح عن تفاصيل كل إصدار، وجدول الدفعات، وحالات التأخر والإجراءات المتخذة عبر مواقعها الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة حق الإلغاء للمكتتبين من عملاء التجزئة خلال فترة محددة.
وفيما يتعلق بتنظيم عملية الطرح، حددت التعديلات المتطلبات والمعلومات التي يجب توفرها في مستند طرح أدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي، بما في ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
