تجاوز إجمالي الدين العالمي من إصدارات السندات السيادية والشركات حاجز الـ 100 تريليون دولار بنهاية عام 2024، وفقًا لتقرير الدين العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم. وبحسب بيانات حصلت عليها فوربس الشرق الأوسط من المنظمة فإن هذا الرقم يتوزع بواقع 35 تريليون دولار لإصدارات الشركات و55 تريليون دولار للدول الأعضاء بالمنظمة إلى جانب 10.2 تريليون دولار لمجموعة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

هل نحن أمام أزمة مالية عالمية جديدة؟ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في رد على أسئلة لفوربس الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني، أن المشكلة الرئيسية هي أن رصيد الديون الحالي هو نتاج إصدارات كبرى سابقة، مضيفةً أنه حتى مستويات الديون المرتفعة ليست بالضرورة مدعاة للقلق بالنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لكن الديون التي كانت قابلة للتحمل بتكلفة منخفضة ليست بالضرورة كذلك بتكلفة أعلى، وأكدت المنظمة أن زيادة مدفوعات الفائدة، تقلل من الأموال المتاحة للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه حاليًا.

ويمثل الارتفاع المستمر في معدلات الدين العالمية إرثًا مستمرًا للأزمة المالية العالمية في 2008 إلى جانب التداعيات المصاحبة لجائحة كوفيد-19، حيث ساعدت حزم الدعم المالي الكبيرة، الممولة عبر أسواق الدين، في تفادي حدوث ركود أعمق للاقتصادات، بحسب التقرير، كما أن سوق الدين يشهد نموًا مطردًا، مما ينعكس على تكاليف إعادة تمويل المُصدرين من حكومات وشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط