تواجه المدن الإحدى عشرة في الولايات المتحدة التي ستستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في عام 2026 معركة للحصول على تمويل فيدرالي مطلوب بقيمة 625 مليون دولار أميركي لتغطية التكاليف الأمنية للبطولة وفقاً لشبكة «The Athletic». وستتشارك الولايات المتحدة البطولة مع كندا والمكسيك، لكن تلك المدن الأميركية ستستضيف 75 في المائة من البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقاً -أي ما يعادل 78 مباراة من أصل 104 مباريات- بما في ذلك جميع المباريات بدءاً من الدور ربع النهائي للمسابقة فصاعداً. ومع ذلك، وعلى بعد 15 شهراً فقط من انطلاق كأس العالم، تنخرط المدن الأميركية في محاولات ضغط مكلفة لإقناع الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، بتخصيص مبلغ كبير من الأموال الفيدرالية. وقد استعانت اللجان المستضيفة لكأس العالم في أتلانتا وبوسطن وسياتل وكانساس سيتي وفيلادلفيا بشركة «هوغان لوفيلز» الأميركية كمجموعات ضغط. وتقول الإيداعات المسجلة على موقع الإفصاح عن جماعات الضغط في مجلس الشيوخ الأميركي إن لجان المدن الخمس تسعى للحصول على اعتمادات لدعم زيادة خدمات الأمن والطوارئ المرتبطة بكأس العالم 2026.
تقول الوثائق، التي تم تقديمها في يناير (كانون الثاني)، إن المدن أنفقت نحو 10000 دولار (7700 جنيه إسترليني) لكل منها مقابل خدمات «هوغان لوفيلز» في الربع الأخير من عام 2024، باستثناء بوسطن، التي التزمت بمبلغ 20000 دولار. وتقول الوثائق إن الضغط سيستهدف وزارة الأمن الداخلي ومجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض. كما أكدت لجنة نيويورك ونيوجيرسي، التي ستستضيف نهائي كأس العالم في استاد ميتلايف، أنها تستعين بشركة «هوغان لوفيلز». كما دفعت لجنة نيويورك ونيوجيرسي نحو 60000 دولار أميركي لجماعات الضغط «فولي ولاردنر إل إل بي» بين عامي 2023 و2025، حيث أفادت التقارير بأن الهدف من ذلك هو «البحث عن فرص تمويل فيدرالية والتوعية». أنفقت لجنة لوس أنجليس 100000 دولار لشركة «فولي ولاردنر» للبحث عن «فرص تمويل فيدرالية للأمن والنقل». في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أرسل عضو الكونغرس الديمقراطي جوش غوتهايمر ونظيره الجمهوري دارين لاهوود خطاباً إلى قادة لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ، يطلبان فيه النظر في حزم التمويل في نهاية العام للمساعدة في العمليات الأمنية خلال كأس العالم. وقالت الرسالة إن الطلب يحظى «بدعم واسع النطاق» من اللجان الأميركية الـ11 المستضيفة للبطولة ووكالات إنفاذ القانون والحكومات المحلية والمتخصصين في مجال الأمن.
ووصفت بطولة 2026 بأنها «أكبر حدث رياضي في التاريخ» وبالتالي هذا استثمار معقول وضروري في أمننا القومي، خاصة في ضوء مشهد التهديدات العالمية المتطور والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالتجمعات العامة الكبيرة. وقالت إن التمويل المطلوب سيدعم «تحسينات البنية التحتية الحيوية، وتدابير الأمن السيبراني، والتدريب اللازم لأجهزة إنفاذ القانون المحلية والولائية». كما جاء في الرسالة أيضاً أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لديها سوابق في تخصيص دولارات لتمويل الأمن للأحداث الكبرى، مثل مبلغ 150 مليون دولار الكونغرس وافق على تخصيصه لأمن المؤتمرين الوطنيين للحزبين الجمهوري والديمقراطي لعام 2024، بالإضافة إلى مبلغ 3.8 مليار دولار (معدلة حسب التضخم، كما تقول الرسالة) لدعم الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الولايات المتحدة في أعوام 1984 و1996 و2002. أُرسلت رسالة أخرى إلى لجنة الاعتمادات في مجلس النواب في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ وهذه المرة موقعة من 48 عضواً في الكونغرس، تحث على دعم تمويل كأس العالم للسنة المالية 2025. وزعمت الرسالة أن «الحجم والنطاق الجغرافي» للبطولة يعني أن المخاطر الأمنية غير مسبوقة، قائلة إن أرقام المشاهدة المتوقعة للبطولة التي تبلغ عدة مليارات من المشاهدات تجعلها «هدفاً جذاباً بشكل فريد للجهات الفاعلة الخبيثة». وقالت أيضاً إن المعلومات الاستخباراتية الواردة من المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب «تؤكد زيادة التهديدات التي تستهدف الملاعب والفعاليات العامة». ومع ذلك، لم يتم منح التمويل المطلوب حتى الآن. في الأسبوع الماضي، ولتجنب الإغلاق الحكومي، تم تمرير «قرار مستمر»، صاغه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، لتمويل الحكومة الأميركية حتى نهاية السنة المالية حتى أكتوبر (تشرين الأول). لم يتم تضمين تمويل المدن المضيفة المخصصة لاستعدادات كأس العالم في الميزانية. وعلى هذا النحو، يجب أن تتطلع مدن كأس العالم الآن إلى الجولة التالية من تمويل الاعتمادات للسنة المالية 2026، والتي يجب أن يتم إقرار التشريع الخاص بها بحلول 1 أكتوبر 2025. يتم توقيع عقود استضافة كأس العالم بين «الفيفا» والمدن المضيفة. وهي ليست كلها متاحة للجمهور، ولكن العقد الخاص بمدينة سياتل، التي ستستضيف ست مباريات في ملعب لومين، حصلت عليه صحيفة «ذا بريكر» لأول مرة، وينص عقد سياتل على أن المسؤولية العامة للمدينة المضيفة «تشمل السلامة والأمن والحماية، بما في ذلك جميع تدابير السلامة والأمن ذات الصلة، لجميع الأفراد والكيانات الذين يحضرون أو يشاركون في تنظيم المسابقة». يمتد ذلك إلى المناطق العامة ومواقع مهرجان «فيفا» للمشجعين والمطارات ومراكز النقل الأخرى والمركبات المستخدمة في المسابقة. وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المدينة المضيفة توفير تدابير الحماية من الحرائق والخدمات الطبية مجاناً لـ«الفيفا». تم تنقيح عناصر الاتفاقية الأمنية في عقد مدينة نيويورك، الذي اطلعت عليه «نيويورك إن جيه»، لكنه يؤكد على أن سلطة المدينة المضيفة والسلطات الحكومية «مسؤولة عن السلامة والأمن العام للمنافسة». بدأت تكاليف استضافة البطولة تتصاعد بالنسبة للسلطات المحلية. يقول النائب غوتهايمر، على سبيل المثال، إن ملعب ميتلايف ستاديوم أنفق بالفعل 37 مليون دولار على التحديثات لتمكينه من استضافة النهائيات وأن نيوجيرسي ستتحمل «65 مليون دولار من التكاليف لأشياء مثل أمن النقل لجميع المحاور والجسور والأنفاق والمطارات». ويقول إن نيوجيرسي تطالب بحصة 65 مليون دولار من المبلغ المطلوب البالغ 625 مليون دولار الذي يريد تخصيصه للمدن المضيفة. وقد وافقت مقاطعة ميامي ديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة
