أكدت دراسة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ان ارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى ظهور مجموعة من المشكلات الفنية المتعلقة بإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وحددت الدراسة ثلاثة خيارات للتعامل مع مشكلة إدارة الطلب على الكهرباء هي "التعرفة المرتبطة بالزمن، تخزين الطاقة الكهربائية او الاستمرار بالوضع الحالي دون تدخل".

وبحسب الدراسة التي جاءت بعنوان "تقييم الأثر لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن"، تسعى الوزارة الى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة لتصل 31 بالمئة بحلول 2030، وفقا لاستراتيجية الطاقة 2020-2030، فيما بلغت 26 بالمئة نهاية 2023، باستطاعة وصلت 2681 ميجا واط.

وأشارت الى ان فترات الذروة المسائية تشهد ارتفاعا في الطلب على الكهرباء الذي يتزامن مع انعدام توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية التي تزيد استطاعتها على 2000 ميجاواط في حين يصل إنتاج الطاقة الشمسية حده الأقصى خلال الفترة النهارية، ما ينتج عنه وجود فائض في إنتاج الكهرباء وينتج عنه احيانا الحاجة لفصل هذا الإنتاج.

وأرجعت الدراسة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء الى النمو السكاني وتغير النمط الاستهلاكي للمواطنين، حيث تركز الطلب في فترات محددة ما أدى الى تشوه كبير في شكل منحنى الحمل الكهربائي.

وقالت الدراسة المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، إن الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة المركبة من قبل المستهلكين بلغت 1183 ميجا واط في 2023، ما أدى إلى زيادة في إنتاج الطاقة المتجددة خلال النهار وأدى الى انخفاض معامل التشغيل المحطات توليد الطاقة التقليدية المتعاقد معها واللازمة لتغطية الحمل خاصة خلال الفترة المسائية.

وتواجه شركة الكهرباء الوطنية نتيجة لذلك مشكلة في إدارة الطلب على الكهرباء، مما يدفعها أحيانًا إلى فصل أنظمة الطاقة المتجددة لتقليل الفائض في الإنتاج الذي يقدر بحوالي 100 جيجا واط/ساعة سنويًا، والإبقاء على تشغيل محطات توليد الطاقة التقليدية بكفاءة أقل لإبقائها في وضع الجاهزية لمواجهة النقص في توليد الطاقة، ولتغطية الأحمال المسائية.

كما أدى توجه المشتركين الذين يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً القطاعات الداعمة للتعرفة الكهربائية، إلى انخفاض إيرادات التعرفة الكهربائية، حيث تتحمل شركة الكهرباء الوطنية هذه الأعباء المالية والاقتصادية بشكل مباشر.

وأوضحت الدراسة أن عدم معالجة اختلال إدارة الطلب على الطاقة سيضطر شركة الكهرباء الوطنية الى التعاقد مع المزيد من مشاريع الطاقة التقليدية لتغطية احمال الذروة المسائية، ما سيرفع كلف انتاج الكهرباء ويحمل الشركة المزيد من الخسائر أو عكس ذلك على تعرفة المشتركين.

وحسب البيانات، ازداد معدل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل في المملكة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد انظمة الطاقة المتجددة المركبة للقطاع المنزلي في 2017 "4648" في حين بلغ عدد الانظمة في 2022 "50652" نظاما.

وبينت أن الاعتماد على محطات التوليد التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري تحتاج الى وقت لتعديل انتاجها لتلبية الطلب المتغير، وأن عدم توفر تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية أدى إلى صعوبة في التعامل مع الفائض في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت الدراسة الى ان القطاع المنزلي يعد أكبر القطاعات استهلاكا للكهرباء بنسبة بلغت 44 بالمئة مقارنة مع القطاع الصناعي الذي يستهلك ما نسبته 22 بالمئة والقطاع التجاري الذي يستهلك 0.19 بالمئة.

كما أن انتشار أنظمة الطاقة المتجدد لدى المستهلك النهائي، ادى الى التغير التدريجي في نمط الاستهلاك منذ 2014، حيث اصبحت فترات استهلاك الطاقة في الأردن تتوزع خلال اليوم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الاستخدام المنخفض، ومرحلة الذروة الجزئية ومرحلة الذروة.

وبلغت قيمة الحمل الكهربائي الأقصى 4220 ميجا واط عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية